ابن غازي العثماني
أصحابنا جميعاً : لا يلزمه [٩٦/ ب] إلا مائة بخلاف إذكار الحقوق ولو أشهد له في صك بمائة ، وفي صلِّ آخر بمائة لزمه مائتان (۲) .
وفي رسم حمل صبياً من سماع عيسى من كتاب الشهادات(۳) قال ابن القاسم : لو أشهد رجل على نفسه قوماً أن عَلَيْهِ لفلان مائة دينار ، ثم أشهد من الغد آخرين أنّ له عَلَيْهِ مائة دينار ، ثم أشهد من الغد آخرين أن له عَلَيْهِ مائة دينار لزمه ثلاثمائة دينار إن طلبها وليّ الحق . قال أصبغ : يعني إذا ) أشهدهم مفترقين وادعى أنها مائة واحدة .
قال : وأنا أرى إِن كَانَ له كتب في كل كتاب شهادة فهي أموال مختلفة ، وإِن كَانَ كتاباً واحداً فهو حق واحد ، وإِن كَانَ بغير كتاب فهي مائة واحدة ويحلف ، وكذا إن تقارب ما بين ذلك مثل أن يشهد هنا ، ويقوم إلى موضع أخر فيشهد آخرين .
ابن رشد : قول ابن القاسم : يلزمه ثلاثمائة إن طلبها ولي الحق . يأتي على القول بأن الشهادة لا تلفق ، وأنه إذا شهد لرجل شاهد أنّ فلانا أقر له بمائة يوم كذا ، وآخر أنه أقر له من الغد بمائة ، وثالث أنه أقر له من الغد بمائة فيحلف مَعَ كلّ شاهد ويستحق ثلاثمائة ، وإما على أنها تلفق فيأخذ في هذه المسألة مائة واحدة باجتماع الشهود عَلَيْهَا بتلفيق الشهادة [و يحلف المطلوب : ما له ] عَلَيْهِ شيئا أو ما له عَلَيْهِ إلا مائة واحدة [أشهد له بها شاهداً بعد شاهد ، ولا يلزمه غيرها ، فيأخذ في مسألة الكتاب مائة واحدة ويحلف المطلوب أنه ما له عَلَيْهِ إِلا مائة واحدة ] (٦ أشهد له عَلَيْهَا شهوداً بعد شهود ، فإن نكل عن اليمين حلف الطالب أنها ثلاث حقوق ، وأخذ الثلاث مائة ، وإن أنكر أن يكون له عَلَيْهِ شيء أصلاً أدى الثلاث مائة ولم يكن على الطالب يمين .
(۱) في ن : (أشهده)
(۲) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ١١٦/٩ ، والنص مختصر ، وقد يعترض به على ما للمؤلف هنا .
(۳) في (ن1) : (الشهادة) .
(٤) في (ن1) : (إذ) .
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
ص ٨٢٥