۸۱
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وفي ذهب في بدراوم، وعَكْسِهِ ، قولان ، وحيث بِفِعْلِهِ فِي لَا أَفْعَلُهُ إِلَّا بِنِيَّةٍ . قوله : (وفي ذَهب في يدَرَاهِمَ) كذا في بعض النسخ بإدخال (في) على الباء الجارة لـ (دراهم) على سبيل الحكاية ، وهو صواب .
ومنع ذمي في بيع أو شَرَاءٍ أَوْ تَقَاض وعَدَوْ عَلَى عَدُوِّهِ ، وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمِ ، إِنْ دَفَعَ لَهُ الثَّمَنَ ، وبَيْعَهُ لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ إِنْ لَمْ يحان . واشْتِرَاء مَن يعتقَ عَلَيْهِ إِنْ عَلِمَ وَلَمْ يُعَينَهُ مُوَكَّلُهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَعَلَى آمِرِهِ ، وتَوْكِيلُهُ إِلا أَن لا يليق بِهِ أَوْ يَكْثُرَ ، فَلَا يَنْعَزِلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الأَوَّلِ . قوله : (وميعَ ذِي فِي بَيْعٍ أَوْ شَرَاءٍ أَوْ تَقَاضِ أصله في كتاب السلم الثاني من " المدونة " لا يجوز لمسلم أن يستأجر نصرانياً إلا للخدمة ، فأما لبيع أو شراء أو تقاض أو ليبضع معه فلا يجوز ، وكذلك عبده النصراني ) . ابن يونس : لعملهم بالربا واستحلالهم له . قَالَ بعض القرويين : لأنه في وكالته [ على الاقتضاء ] (") يتسلط على المسلمين بتسليط الوكالة ، ويغلظ عليهم إن منعوه ، فكره ذلك لئلا يذل المسلمين . ابن الحاجب : وفيها لا يوكل الذمي على مسلم (۳) فناقشه ابن عبد السلام وابن عَرَفَة بأنه ليس فيها كونه عَلَى مسلم. وفي رِضَاهُ إِنْ تَعَدَّى بِهِ تَأْوِيلان .
قوله : (وفي رِضَاهُ إِنْ تَعَدَّى بِهِ تَأْوِيلانِ) يريد (٤) في سلم
ورِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمِ إِنْ دَفَعَ الثَّمَنَ بِمُسَمَّاهُ.
قوله : (ورِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمِ إِنْ دَفَعَ الثَّمَنَ بِمُسَمَّاهُ) (ورضاه) عطف عَلَى نائب (منع) وبمخالفته متعلق (برخه) و (بمسماه ) متعلق بمخالفته) فالمخالفة هنا في المسمى فليس بتكرار مَعَ قوله قبل : (والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن) لأن المخالفة
(۱) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٧/٣ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٥١/٩ .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۳) انظر جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص: ۳۹۸ .
(٤) زاد في (ن٤) : (أن الوكيل إذا وكل غيره في شيء فإن فعل الوكيل الثاني كفعل الأول في الرضى والصحة لزم وإلا فلا) .
(٥) في (ن۱) ، (ن(۳) : .(مسلم).
ص ٨١٠