ابن غازي العثماني
۸۱۱
هناك في الجنس أو النوع ، وقد ذكر هما معاً في السلم الثاني من " المدونة " (). أَوْ إِنْ أو يدين إن فات، وبيع ، فإن وفى والْقِيمَةِ أو النسوية ، وإِلا غَرِه ، وإن سالَ الوكيل غرمَ النَّسَورَةِ ، أو النية .
ان
كانت قيمتهُ مِثْلَمَا ذَاقَل ، وإن أمر منم ساعَةٍ فَأَسْلَيْهَا في عَامٍ أَغْرِمَ وَأَقَلَّ التسمية أو القيمة ، واستُونِي بِالطَّعَامِ لأَجَلِهِ فَبِيعَ وغَرِمَ النَّقْص ، والزِّيَادَةُ لَكَ.
قوله : (أو يدَيْنِ ) الوجه عطفه عَلَى (بمخالفته) ويحتمل عَلَى (بمسماه ) .
وضونَ ، إِنْ أَقْبَضَ وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ بَاءَ بِكَطَعَامِ نَقْداً مَا لَا يُبَاءُ بِهِ وَادَّعَى الإذْنَ ، فَنُوزِعَ ، أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، فَشَهِدَتْ بَيْنَةٌ بِالتَّلَفِ كَالْمِدْيان ، ولو قَالَ غَيرُ الْمُفَوِّضُ : قَبَضْتُ وتلف ، بَرِقَ وَلَمْ يَبْرَ الْغَرِيمُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
ولَزِمَ الْمُوَكَلَ غُرَمُ الشَّمَنِ إِلَى أَنْ يَصِلَ لِرَبِّهِ ، إِنْ لَمْ يَدْفَعَهُ لَهُ.
قوله : (وضونَ ، إِنْ أَقْبَضَ وَلَمْ يُشْهِدْ كذا في بعض النسخ بحذف مفعول (أَقْبَضَ) فيعم الدين والمبيع . وصُدِّقَ فِي الرَّدِّ كَالْمُودَعِ ، فَلَا يُؤَخِّرُ لِلْأَشْهَادِ.
قوله : ( وصُدِّقَ فِي الرَّدْ كَالْمُودَعِ ، فَلَا يُؤَفِّرُ لِلإِشْعَادِ) تبع في عدم التأخير للإشهاد ابن الحاجب إذ قَالَ : والمصدق في الرد ليس له التأخير لعذر الإشهاد ) . وقال في " توضحيه " تبعاً لا بن عبد السلام وابن هارون لو قيل إن للوكيل والمودع تأخير الدفع حتى يشهد لكان حسناً ؛ لأنهما يقَوْلانِ إِذَا لَم نشهد تتوجه علينا اليمين . قلنا : التأخير لتسقط اليمين ولا سيما الوكيل للخلاف الذي فيه .
(۱) قال في المدونة : (وإن دفعت إليه دراهم يسلمها لك في ثوب هروي، فأسلمها في بساط شعر ، أو يشتري لك بها ثوباً فأسلمها في طعام أو عروض ، أو في غير ما أمرته به ، أو زاد في الثمن ما لا يزاد على مثله ، فليس لك أن تجيز
فعله) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٩/٣ .
(۲) ما بين المعكوفتين ، ساقط من المطبوعة .
(۳) ما بين المعكوفتين ، زيادة من : المطبوعة .
(٤) في أصل المختصر والمطبوعة : (أقبض الدين) ، وانظر : إشارة المؤلف ، وانظر : كلام الحطاب أيضاً في مواهب ا
.٢٠٥/٥
(٥) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۳۹۹ .
ص ٨١١