1.9
ابن غازي العثماني [ ) لا ] كَدِينَارَينِ فِي أَرْبَعِينَ وصَدِّقَ فِي نَفْعِهِمَا وَإِنْ سَلَّمَ ، مَا لَمْ يَكُلْ . وحيث خَالَكَ فِي اشْتِرَاء لَزِمَهُ ، إِنْ لَمْ يَرْفَهُ مُوَعَلَهُ ، كَذِي عَيْبٍ ، إِلَّا أَنْ يَقِلَ ، وَهُوَ فرصة ، أو فِي بَيْمٍ ، فَيُخَير موكله قوله : (لا كَبِينارين في أَرْبَعِينَ) كذا في بعض النسخ بلا النافية دون الاستثنائية ؛ وهو أصوب .
ولَو رِبَوِياً بِمِثْلِهِ ، إِنْ لَمْ يَلْتَزِمِ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَلَى الأَحْسَنِ لَا إِنْ زَادَ فِي بَيْع أو نقص فِي اشْتِرَاء ، أو أشتَرِ بِهَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ ونَقَدَهَا وَعَكْسُهُ ، أَوْ شَاةً بدينار فاشترى بهِ اثْنَتَيْنِ لَّمْ يُمْكِن إِفْرَادَهُمَا وَإِلا خَيْرَ فِي الثَّانِيَةِ [٦٠/بـ ] ، أَوْ
އ
أَخَذَ فِي سَلَمِكَ حَمِيلاً ، أَو رَهْنا وضَمِنَهُ قَبْلَ عِلْمِكَ بِهِ ، وَرِضَاكَ. قوله : (وَلَو رِبَوِيَا بِمِثْلِهِ) أصل هذا قوله في كتاب السلم الثاني من " المدونة " : وإن وكلت رجلاً على بيع طعام أو عرض ، فباعه بغير العين من عرض أو طعام أو غيره ، وانتقد فأحبّ إلى أن يضمن المأمور حين باع بغير العين إلا [ أن يجيز الأمر فعله ويأخذ ما باع به ] (٢) . عياض : قيل معنى المسألة : باع الطعام بالعرض أو العرض بالطعام ، وأما لو باع الطعام بالطعام لم يصح تخييره ؛ لأنه كان يصير طعاماً بطعام فيه خيار ، وحمل بعض القرويين المسألة على وجهها ، وأنه جائز أن يقبل ما اشترى ، ويجيز فعله ولم يعتبر الخيار ، وهذا أصل مختلف فيه .
وقَالَ اللخمي : اختلف إذا باع الطعام بالطعام ، فأجاز ابن القاسم للأمر أن يأخذ الطعام الثاني ، ومنعه أشهب وقَالَ : ليس للآمر إلا مثل طعامه ، ويباع له الثاني إن كان فيه فضل ، وهذا لئلا يربح الغاصب والمتعدي . انتهى .
فقوله في " التوضيح " : مثاله لو قَالَ بعها بقمح ، فباعها بقول أو بدراهم ، فباعها بذهب ، صوابه لَو قَالَ : بع القمح بدراهم ، فباعه بقول أو اشتر بالعين سلعة ، فصرف العين بعين وجاءه بها .
(۱) في أصل المختصر والمطبوعة : (إلا) ، وانظر : إشارة المؤلف .
(۲) في (ن۱): (من عرض أو طعام) والنص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٨/٣ ، والمدونة ، لابن القاسم : ٥١/٩ .
ص ٨٠٩