۸۰۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وقال ابن رشد في رسم أسلم من سماع عيسى ما نصه : " وإنما تكون الوكالة مفوضة في كلّ شيء إِذَا لَم يسم فيها شيئاً ، وكذلك الوصية إِذَا قَالَ الرجل : فلان وصبي ولم يزد على ذلك كَانَ وصياً له في كلّ شيء : في ماله [٩٤/ ب] وأبضاع بناته ؛ ولهذا المعنى قالوا في الوكالة : إنها إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت .
ابن عَرَفَة : فظاهر قوله أنه إذَا قَالَ : أنت وكيلي أو وكلتك عم ذلك وصح ، وكان تفويضاً .
فَيَمْضِي النَّظَرُ ، إِلا أَنْ يَقُولَ وغَيْرُ النَّظَرِ ، إلا في الطَّلاق ، وإِنكَامِ بِكْرِهِ ، وَبَيْعِ دَارِ سُكْنَاهُ وَعَبْدِهِ ، أَو يُعَينَ ينصر أَوْ قَرِينَةٍ ، وتَخَصَّص ، وَتَقَيَّدَ بِالْعُرْفِ ، فَلَا يَعْدَهُ إِلا عَلَى بَيْعِ ، فَلَهُ طَلَبَ الثَّمَنِ وقَبضُهُ ، أَوِ اشْتِرَاءٍ فَلَهُ قَبِضُ الْمَبِيعِ وَرَدُّ الْمَعِيدِ ، إِنْ لَمْ يُعَيِّنهُ مُوَكَّلُهُ ، وَطُولِبَ بِثَمَنِ ومُثْمَنِ ، مَا لَمْ يُصَرِّمْ بِالْبَرَاءَةِ كَبَعَثَنِي فَانٌ لِتَبِيعَهُ ، لا الأَشْتَرِي مِنكَ ، وَبِالْعُهْدَةِ ، مَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَتَعَيَّنَ فِي ! الْمُطلَقَ نَقْدُ الْبَلَدِ وَلائِقُ بِهِ ، إِلا أَن يُسَمِّي الثَّمَنَ ، فَتَرَدِّدُ ، وَثَمَنَ الْمِثْلِ وَإِلَّا خَيْرَ إِلَّا مَا شَأْنُهُ ذَلِكَ لِخِفْتِهِ ، وَكَصَرْفِ ذَهَبِ بِفِضْةٍ إِلا أَنْ يَكُونَ الشَّأْنُ ، وَكَمُخَالَفَتِهِ [ مُشْتَرى عَيْنَ ، أَوْ سُوقاً ، أَوْ زَماناً ) أو بَيْعِهِ بِأَقَلَّ ، أَوِ اشْتِرَائِهِ بأكثر كثيراً .
دو
كفلوس
6
01
قوله : (فَيَمْضِي النَّظَرُ ، إِلا أَنْ يَقُولَ وغَيْرُ النَّظَرِ) كذا لابن بشير ، وتبعه ابن شاس وابن الحاجب (۲) وابن عبد السلام وابن هارون . قَالَ في " التوضيح ": وفيه نظر ؛ إذ لا يأذن الشرع في السفه ، فينبغي أن يضمن الوكيل إذ لا يحل لهما ذلك . وقَالَ ابن عَرَفَة : مقتضى المذهب منع التوكيل على غير وجه النظر ؛ لأنه فساد ، وفي [البيوع الفاسدة من " المدونة " : تقييد بيع الثمر قبل بدو صلاحه بقوله : إِذَا لَم يكن فساداً ، ونقل اللخمي عن المذهب منع توكيل السفيه .
(۱) في الأصل : (مُشترِ عُيّن أو سوق أو (زمان) وضبطه فيها رجحناه عن المطبوعة وشروح المختصر اتفقت على ما أثبتناه . (۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٨٢٦/٢ ، قال : (إلا أن يقول له : افعل ما شئت ، كان نظراً أو غير نظر) وقال ابن الحاجب : (مضى في جميع الأشياء إذا كان نظرا إلا أن يقول نظرا وغير نظر) انظر : جامع الأمهات ، لابن
الحاجب ، ص : ۳۹۷
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
ص ٨٠٨