ابن غازي العثماني
باب الوكالة ] (١)
۸۰۷
مِمَّةُ الوكالة في قابل السيارة من عروض والبَحْرِ مَنْ وعَقُوبَ، وَمَوَالَة وإبراء وإن وَلَهُ الثامنة وهم ، ووايد في قسومة ، وإن كرة قسمة ، لا إن 19 عد قسمت كثلاث ، إِلا لِعُذْرِ ومَلَكَ فِي كَسَفَرٍ، وَلَيْسَ لَهُ مِينَئِذٍ عَزلَهُ ، وَلَا لَهُ عِزْلَ نَفْسِهِ ، ولا الإقرار ، إِن لَم يَخُوضُ لَهُ ، أَو يَجْعَل لَهُ وَلِتَصمِهِ اضْطِرَارَهُ إِلَيْهِ قَالَ : وَإِنْ قَالَ أَقِرٌ عَني
220-
بألف ، فإقرار ، لا فِي كَيَمِينِ ، ومَعْصِيَةٍ كَظِهَارِ بِمَا يَدُلُّ عُرْفاً .
وزور
قوله : (كظماو) كذا قال ابن شاس : لا تصح بالظهار(؟)؛ لأنه منكر من القول . وخرج عَلَيْهِ ابن هارون الطلاق . وقال ابن عبد السلام : الأقرب عندي في الظهار أنه كالطلاق ، وتعقبه ابن عَرَفَة بما يوقف عَلَيْهِ فِي " مختصر الا مُجرَّدَ وَكَلْتُكَ، بَلْ حَتَّى يُقَوِّضَ .
قوله : (لا مُجَرَّدَ وَكَلْتُكَ ابن عبد السلام : اتفق مالك والشافعي على عدم إفادة الوكالة المطلقة ، واختلفا في الوصية المطلقة ؟ فقال الشافعي : هي في مثل الوكالة المطلقة وقال مالك : هي صحيحة ، ويكون للوصي أن يتصرف في كل شيء لليتيم كوكالة التفويض ، ولعلّ الفرق بينهما قرينة الموت ، فإن اليتيم محتاج ؛ لأن يتصرف له في كلّ شيء ، فإذا لم يوص عَلَيْهِ أبوه غير هذا الوصي ولم يستثن عَلَيْه شيئاً ، والسبب الذي لأجله أوصى عَلَيْهِ وهو الحاجة إلى النظر عام وجب عموم المسبب ولا كذلك الوكالة ، فإن الموكل قادر على التصرف في كلّ شيء مما له التصرف فيه ولا بد له من أمر يستبد به عادة فاحتيج من
أجل ذلك إلى تقييد الوكالة بالتفويض أو بغيره وقد ذكرت هنا فروق ليست بالبينة . وقال ابن عَرَفَة : فلو أتى بلفظ التوكيل مُطلَقاً كـ : أنت وكيلي ، أو وكلتك ؛ فطريقان . ابن بشير وابن شاس : لغو ، وهو قول ابن الحاجب (4) ، وقبله ابن عبد السلام و ابن هارون ،
(۱) في (ن٤) (صحة الوكالة).
(۲) في الأصل: (في الظهار ) .
(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٢/ ٨٢٥ .
(٤) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٨٢٦/٢ ، و انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب
(فلو قال وكلتك لم يفد حتى يقيد بالتفويض) .
، ص : ۳۹۷ ، ونصه :
ص ٨٠٧