في
٨٠٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
" المدونة " في المتزارعين يشتركان فيخرج أحدهما أرضاً لها قدر من الكراء فيلغيها ا لصاحبه ] ويعتدلان فيما بعد ذلك من العمل والبذر فلا يجوز إلا أن يخرج صاحبه نصف كراء الأرض ، ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية أو تكون أرضاً لا خطب لها في الكراء كأرض المغرب وشبهها فيجوز أن يلغى كراؤها لصاحبه ، ويخرجا ما بعد ذلك بينهما بالسوية (٢) .
أبو الحسن الصغير : لعلّ أرض المغرب كانت في وقته لا خطب لها ؛ لقلة عمارتها ، أو أراد أرض برقة ، ولم يسثن هنا ما لا خطب له من الأرض لاعتقاده أن استثناء التافه لا يختص بالأرض لقوله في " توضيحه " : لعل ابن الحاجب خصص الأرض تبعاً للمدونة ، وإلا فينبغي أن التطوع بالتافه مُطلَقاً كذلك ، وعَلَيْهِ تدل " الرسالة " ؛ لأن فيها : " ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جَازَ إِذَا تقاربت قيمة ذلك " (3) انتهى ؛ مَعَ أَنه لَمْ ينبه هنا عَلَى استثناء التافه جملة .
أَوْ لَأَحَدِهِمَا أَرْضُ رَخِيصَةٌ وعَمَلٌ عَلَى الأَصَمِّ.
قوله : (أَوْ لأَحَدِهِمَا [٩٤/ أ] أَرْضُ رَقِيصَةٌ وعَمَل عَلَى الأَصَمِّ) الظاهر أنه معطوف عَلَى
"
قوله : (كإلغاء الأرض) فهو أيضاً مشبه بقوله : (لا الإجارة ) وعن (٤) هذا عبّر في " توضيحه " بقوله : " إِذَا أخرج أحدهما البذر والآخر العمل والأرض ، فإن كانت الأرض لها خطب لَم يجز ، وإن لم يكن لها خطب فقولانِ ، الجواز لسحنون ، وهو مبني على جواز التطوع بالتافه في العقد ، والمنع لابن عبدوس ، ورأى أنه يدخله كراء الأرض بما يخرج منها . ابن يونس : وهو الصواب " . انتهى )
(5)
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(۲) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٢/ ٤٤
(۳) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق : ٥١٥/٩ ، وانظر نقله عن الرسالة ، لابن أبي زيد ، ص : ۱۱۲ .
(٤) في (ن1) : (وعلى)
(٥) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٩ / ٥١٠ ، ٥١١ .
ص ٨٠٤