۸۰۳
ابن غازي العثماني فَلَتَسْتَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ * فَلَتَقُصِّن عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَابِبِينَ * وَالْوَزْنُ يَوْمَبِذٍ الْحَقُّ ﴾ [الأعراف : ٦-٨] . انتهى [ مختصراً]) ، ونقلناه في : " تكميل التقييد وتحليل التعقيد " أشبع من هذا .
تفريع :
قال المتيطي : وإن شرط () ربّ الأرض هدايا في العيدين والنيروز والمهرجان وساوى ذلك مَعَ عمل العامل كراء الأرض فهو جائز ، ولا يجوز أن يشترط على العامل جزوراً مذبوحة ولا تيساً خصياً ولا بيضاً ولا حيواناً لا يراد إلا للحم ، ويدخل ذلك كله في كراء الأرض بالطعام . ومن الموثقين من يعقد هذه الهدايا على الطوع بعد الصفقة ، ومنهم من يعقدها في صفقة أخرى ، ويجعل ذلك عوضاً من كراء الدار التي يسكنها لعمارة (۳) الملك . ومنهم من يعقدها شرطاً في الصفقة على ما قدمناه . قال بعض الموثقين : وهو أولى إِذَا كَانَ ذلك كلّه مَعَ عمل العامل مساوياً لكراء الأرض أو يفضل عَلَيْه بقليل ، وأما الدار إن سكتا
عنها في صفقة المزارعة فهما يحملان فيها على عرف المكان إذا طلب ربها كراءها .
تكميل :
،
إذا فرعنا على جواز شركة الخماس فما حكم ما يعطي من جلابيه ومأكله ؟ ذكر أن فقهاء فاس سئلوا عنها ، فأفتى أبو العباس القباب بالمنع وهو الظاهر فتفسد العقدة باشتراطه ، وأفتى أبو عمران العبدوسي بالجواز ، وزعموا أنه وجده لابن العطار ، وأفتى موسى عيسى بن علال بأنه يمكن إجراؤها على إعانة المغارسة ، كما أفتى بمنع المزارعة في القطن لأعوام لأنها مساقاة ومزارعة .
كَالْغَاءِ أَرْضِ ، وَتَسَاوَيَا غَيْرَهَا. قوله : (كَالْغَاء أَرْضِ ، وتَنَسَاوَيَا غَيْرَهَا) التشبيه راجع لقوله : (لا الإجارة) قال
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۲) في (ن۲) : (اشترط) .
(۳) في (ن1) : (العمارة) .
ص ٨٠٣