ابن غازي العثماني
فلعل قوله : ( عَلَى الأَصم) مصحف من الأَرْجَح ( ) .
وإِنْ فَسَدَتْ وتَكَافَا عَمَلاً ، فَبِبَيْنَهُمَا ، وَتَرَادًا غَيْرَهُ ، وَإِلا فَلِلْعَامِلِ ، وَعَلَيْهِ الأُجْرَةٌ ، كَانَ لَهُ بَذْرٌ مَعَ عَمَلَ ، أَوْ أَرْضٌ أَوْ كُلٌّ لِكُلِّ .
قوله : (وَإِنْ فَسَدَتْ وتَكَافاً عَمَلاً ، فَبَيْنَهُمَا ، وتَرَادًا غَيْرَهُ ، وَإِلَّا فَلِلْعَامِلِ ، وَعَلَيْهِ الْأَجْرَةُ ، كَانَ لَهُ بَذَرٌ مَعَ عَمَلٍ ، أَوْ أَرْضَ ، أَوْ كُلٌّ لِكُلِّ) تصوّر أوله ظاهر ، واشتمل آخره عَلَى
ثلاث صور :
الأولى : أن يضيف العامل البذر إلى عمله ، وإليها أشار بقوله : (كان له بذر مع عمل) وفرض الكلام في العامل مغن عن قوله : (مَعَ عمل) . الثانية : أن يضيف الأرض إلى عمله ، وإليه أشار بقوله : (أو أرض) وهو مرفوع عطفاً
على بذر . الثالثة : أن يكون الكلّ من عندهما إلا العمل ، فمن أحدهما وإليها أشار بقوله : (أو كل لكل) وفهم منه أنّ العامل إِذَا لَم يضف لعمله شيئاً كالخماس عندنا لا يكون له الزرع ، وإنما له أجرة المثل في عمله ، وهذا الذي اقتصر عَلَيْهِ هنا عقد فيه قول ابن يونس . قال ابن المواز من قول مالك وابن القاسم : إن الزرع كلّه في فساد الشركه لمن تولى القيام بِهِ كَانَ مخرج البذر صاحب الأرض أو غيره ، وعَلَيْهِ إِن كَانَ هو مخرج [ البذر كراء أرض صاحبه ، وإِن كَانَ صاحبه مخرج ] ( البذر فعليه له مثل بذره . وإن وليا العمل جميعاً غرم هذا لهذا مثل نصف بذره ، وهذا لهذا مثل كراء نصف
(1) يشير المؤلف هنا إلى اصطلاح المصنف الوارد في أول المختصر من قوله : (وبالتَّرْجِيحِ لِابْنِ يُونُسَ) ولا بن يونس هنا ترجيح في المسألة ، وما دام كذلك فقوله (عَلَى الأَصحَ) في كلامه ليس موضعها هنا ، والأصح في مصطلحه يعني به : أَنَّ شَيْخاً غَيْرَ الَّذِينَ قَدَّمْتُهُمْ - وهم اللخمي وابن يونس وابن رشد والمازري - صَحَّحَ هَذَا أَوْ اسْتَظْهَرَهُ) ، وقد نقل صاحب منح الجليل ما يفيد صحة ما عند المصنف خلافاً لما استدركه المؤلف عليه بعد أن نقل كلام المؤلف بنصه قال : .. الْبَنَانِيُّ : أَبو عَلِيٌّ : كَلَامُ ابْنِ يُونُسَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُصَحْحَ هُوَ ابْنُ عَبْدُوسِ لَا ابْنُ يُونُسَ ، فَلَفْظُ الْأَصَحْ فِي عَلَّهِ) انظر : منح الجليل للشيخ عليش : ٣٥٣/٦ .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط .
من (ن1).
ص ٨٠٥