۸۰۲
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
الثاني : أن مسألة سحنون ومحمد أن المنفرد بالعمل أخرج معه البقر ، ومسألة عرفنا لا يأتي العامل [٩٣ / ب ] فيها إلا بعمل يده فقط ، [و في] كونه كذلك يصيره أجيراً ويمنع
أهدى
كونه شريكاً ، ودلالة كلام ابن رشد في المسألة التي سئل عنها على خلاف ما قلناه وكذلك قول اللخمي ومثله إِن كَانَ من عند أَحدهما ](٢) العمل فقط يردّ بمخالفته لأقوال أهل المذهب ، وقول ابن يونس : أراهم أنهم جعلوا إِذَا لَم يخرج العامل إلا عمل يده فقط أنه أجيراً وإن كافاً عمله ما أخرج صاحبه ، وإن أخرج العامل شيئاً من المال إما بقراً أو بعض الزريعة وإن قل وكافأ ذلك عمل يده ما أخرج الآخر فإنهما شريكان ، وهم للصواب . ابن عرفة : فحقيقة الشركة عدم انفراد أحدهما بإخراج المال والآخر بإخراج العمل ، والإجارة بعكس ذلك . الثالث : ظاهر أَقْوَال أهل المذهب أن شرط الشركة كون العمل فيها مضموناً لا في عمل عامل معين ، ومسألة عرفنا إنما يدخلون فيها عَلَى أن العمل معين بنفس العامل والحامل على هذا خوف الاغترار بقوله : فيعتقد في مسألة عرفنا قول بالصحة وليس كذلك . فتأمله منصفاً .
ولقد أجاد ونصح شيخ شيوخنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن شعيب بن عمر الهنتاتي الهسكوري حيث سئل عن مسألة الخماس في الزرع بجزء معين هل يجوز أم لا ؟ ، وهل ينتهض عذر في إباحته بتعذر من يدخل على غير هذا (۳)؟
فأجاب : بأنها إجارة فاسدة وليست شركة ؛ لأن الشركة تستدعي الاشتراك في مستند الأرباح وعدم المساعد على ما يجوز من ذلك لا ينهض عذراً ؛
الأصول (٤) التي هي . لأن علة الفساد في ذلك وأمثاله إنما هي من إهمال حملة الشريعة ، ولو تعرضوا لفسخ عقود ذوي الفساد لما استمروا على فسادهم ، فإن حاجة الضعيف للقوي أشدّ قال الله العظيم
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱)، (۲) ، الأصل .
(۲) في (ن1) : (عندهما) .
(۳) في (ن۱): (غيرها) .
(٤) في (ن(۱) ، الأصل: (الأموال).
ص ٨٠٢