ابن غازي العثماني
A. 1
اشتركا عَلَى ذلك ، عَلَى أن ما أخرج الله تعالى من شيء فلصاحب الأرض و البذر ])
ثلثه ، ولصاحب العمل ثلثه ، وحق البقر الثلث ، وكانت القيم كذلك جَازَ . اللخمي ومثله إذا كانت البقر من عند صاحب الأرض والبذر ومن عند الآخر العمل ، على أن له الثلث والقيم في ذلك أثلاثاً فهو جائز .
وقال محمد في مثل هذا هو فاسد ، وقد كَانَ يكون على أصله جائز إلا أنه (۲) قال : إِذَا سلم المتزارعان ) من أن تكون الأرض لواحد والبذر لواحد جازت الشركة إذا تساويا ، وقال ابن حبيب : إن نزل ذلك كَانَ الزرع لصاحب الأرض والبذر وللآخر أجرة عمله إلا أن يقول ، تعالى نتزارع عَلَى أن يكون نصف أرضي ونصف بذري ونصف بقري كراء لنصف عملك ، فيكون الزرع بينهما ؛ لأن هذا قبض نصف البذر في أجرته وضمنه ، والصواب في جميع هذا الجواز - [كم] قال سحنون : إذا دخلا على وجه الشركة ، وأن يعمل البذر عَلَى أملاكهما ، وإن كَانَ عَلَى أنه يعمل عَلَى ملك صاحب البذر وللآخر ثلث ما يخرج كَانَ فاسداً قولاً واحداً ؛ لأنه أجر نفسه بمجهول ما يكون بعد الخروج .
قال ابن عَرَفَة : قوله : فسدت قولاً واحداً . نص في أن إجازة سحنون إنما هي إِذَا كَانَ عَلَى أن يعمل البذر عَلَى أملاكهما . قال ابن عبد السلام : هذه مسألة الخماس ببلدنا ، وقد قال فيها ابن رشد : إن عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقاً ، وإِن كَانَ بلفظ الإجارة لم يجز اتفاقاً ، فإن عرى العقد من اللفظين فمحل الخلاف . ورأي ابن رشد أن هذا تحقيق المذهب ، قال ابن عَرَفَة : زعمه أن مسألة عرفنا هي مسألة سحنون ومحمد ، فيه نظر من وجوه : الأول : أن مسألتيهما ليس فيها اختصاص ربّ الأرض والبذر بشيء من غلة الحرث ، ومسألة عرفنا بإفريقية في زمانه وقبله وبعده إنما هي عَلَى أن كل التبن لربّ الأرض والبذر .
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من : (۱۵)، (۲) ، و(ن۳).
(۲) في (ن۲) : (جائز) .
(۳) في (ن1) ، الأصل: (المتنازعان) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١) ، الأصل .
ص ٨٠١