۸۰
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
62020 Go
- 0
كَإِن تَسَاوَيَا فِي الْجَمِيعِ ، أَوْ قَابَلَ بَذْرَ أَحَدِهِمَا عَمَل أَو أَرْضُهُ وبَدْرَهُ ، أَوْ بَعْضَهُ، إِنْ لَمْ يَنقُصُ مَا لِلْعَامِلِ عَنْ نِسْبَةِ بَدْرِهِ.
قوله : (كإنْ تَسَاوَيَا فِي الْجَمِيعِ ... [ إِلَىآخره ](۱) تمثيل لما تصح فيه الشركة . أَوْ لأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ ، إِلا الْعَمَلَ ، إِنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ ، لا الإِجَارَةِ ، أَوْ أَطْلَقَا. قوله : (أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ ، إِلَّا الْعَمَلَ ، إِنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ ، لَا الْإِجَارَةِ ، أَوْ أَطْلَقَا) أشار به لما في " أجوبة " ابن رشد حيث سئل عن رجلين اشتركا في الزرع عَلَى أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر ، والثاني العمل ، ويكون الربع للعامل بيده والثلاثة الأرباع لصاحبه هل يجوز ذلك أم لا .
فأجاب : " لا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أوجه أحدها : أن يعقداها بلفظ الشركة ، والثاني : أن يعقداها بلفظ الإجارة ، والثالث : أن لا يسميا في عقدهما شركةً ولا إجارة ؛ [فإن عقداها بلفظ الشركة جازت ، وإن عقداها بلفظ الإجارة لم تجز ، وإن لم يسميا في عقدهما شركة ولا إجارة ) ، وإنما قال له : أدفع إليك أرضي وبذري وبقري ، وأنت تتولى العمل ، ويكون لك ربع الزرع أو خمسه أو جزء من أجزائه ، يسميانه فحمله ابن القاسم عَلَى الإجارة فلم يجزه ، وإليه ذهب ابن حبيب ، وحمله سحنون على الشركة فأجازها ، هذا تحصيل القول عندي في هذه المسألة ، وقد كَانَ من أدركنا من الشيوخ لا يحصلونها هذا التحصيل ، ويذهبون إلى أنها مسألة اختلاف جملة من غير تفصيل ، وليس ذلك عندي
بصحيح
(") 11
. انتهى .
وقد قال اللخمي : اختلف إِذَا كَانَ البذر من عند صاحب الأرض والعمل) وكانت البقر من عند الآخر ، فأجازه سحنون ، ومنعه محمد وابن حبيب فقال سحنون إِذَا
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من .(ن)۳) .
(۳) انظر : فتاوی ابن رشد : ٨٩٧،٨٩٦/٢ . (٤) في (ن٣) : (والبقر ) .
ص ٨٠٠