۷۹۹
ابن غازي العثماني علما فليخرجا جميعاً قفيزاً آخر فيز رعاه في القليب [إن أحبا] ) وهما على شركتهما . قال ابن عبد السلام : سكت في الرواية عن رجوع المغرور [ على الغار بنصف قيمة العمل فيما لم ينبت إِن كَانَ العمل عَلَى المغرور ) ، وينبغي أن يكون له الرجوع عَلَيْهِ بذلك ؛ لأنه غرور بالفعل ، وقبله في " التوضيح "، وزاد وينبغي أن يرجع عَلَيْهِ بنصف قيمة كراء الأرض التي غره فيها (۳) .
وأما ابن عَرَفَة فقال : هو كما قال في الرواية هنا ؛ ولكن ذكر ابن يونس في الرد بالعيب ما يدل على الخلاف في ذلك قال ما نصه : " قال ابن حبيب : لو زارع بما لا ينبت فنبت شعير صاحبه دون شعيره ، فإن دلّس رجع عَلَيْهِ صاحبه بنصف مكيلته من شعير صحيح ونصف كراء الأرض الذي أبطل عَلَيْهِ ، وقاله أصبغ : وقال ابن سحنون مثله إلا الكراء لم
يذكره " .
(٤)
قال ابن عَرَفَة : فظاهر قول ابن سحنون سقوط الكراء ، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة " فيمن غرّ في إنكاح غيره أمة أنه يغرم للزوج الصداق ، ولا يغرم له ما يغرمه الزوج من قيمة الولد (4) ، ونحوه قوله في كتاب : " الجنايات " : من باع عبداً سارقاً دلّس فيه ، فسرق من المبتاع فردّه على سيده بالعيب ، فذلك في ذمته إن عتق يوماً ما ) ، وأظن في " نوازل " الشعبي : من باع مطمورة دلّس فيها بعيب التسويس ، فخزن فيها المبتاع فاستاس ما فيها أنه لا رجوع له على البائع بما استاس فيها ، قال : ولو إكراها لرجع عَلَيْهِ .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط . من (نا) .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١) .
(۳) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٩ / ٥٢٠ ، ٥٢١ .
(٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ، ونصها : (ومن قال لرجل : فلانة حرة ، ثم زوجها إياه غيره فلا رجوع للزوج على المخبر ، علم أنها أمة أم لا ، وكذلك إن ولي المخبر العقد ولم يعلم أنها أمة ، فإن كان وليها عالماً رجع الزوج عليه بما أدى من الصداق ، ولا يرجع عليه بما يغرم من قيمة الولد إذ لم يغره) وانظر : المدونة ، لابن
. ٢١٠/٤ :
القاسم : :
(٥) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٥٣٢/٤ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٣٧٢/١٦ .
ص ٧٩٩