٧٨٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
الحكمها بعد الوقوع كما بعده ؛ فكأنه من النوع المسمى عند البيانيين بالتوجيه) كقول
الشاعر في خياط أعور :
خاط
واء اء
اط لِي عَمْرٌو قَبَاءٌ لي ـتَ عَيْني ـلِ النَّاسَ جَمِيعَاً أمَدِيحَاً أمْ هِجَ وحملة على تقرير الحكم أولى ، وأما فرض المسألة فمفهوم من قوة الكلام كما في قوله قبل : (وهو بينهما) . وقضي على شريك فيما لا يَنقَسِم أَن يُعمر أو يَبِيعَ كَذِي سُقُل ، إِن وَهَى وعَلَيْهِ التَّعْلِيقُ والسَّقْفُ ، وكنسُ مِرحاض لا سلّم ، وبِعَدَمِ زِيَادَةِ الْعُلُو ، إِلَّا الْخَفِيفَ وبِالسَّقْفِ لِلأَسْفَلَ ، وَبِالدَّابَّةِ لِلرَّاكِي ، لا مُتَعَلَّقِ بِلِجَامِ ، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ رَبِّي إِنْ أَبَيَا ، فَالْغَلَةُ لَهُمْ وَيَسْتَوْفِي مِنهَا مَا أَنْفَقَ ، وبالإِذْنِ فِي دُخُولِ جَارِهِ الإِسْلَامِ جَدَارِهِ
ونحوه .
قوله : ( واقضي على شريك فِيمَا لا يَنقَسِمُ أَن يُعَمرَ أَوْ يَبِيعَ) ظاهره بيع جميع نصيبه
(۲)
كما فهم ابن عبد السلام من ظاهر إطلاقاتهم لا بقدر ما يعمر كما قال ابن الحاجب () وقبله ابن هارون، وقد جلب ابن عرفة ما فيها من الأسمعة ، فعليك به . ويقسمته ، إن طلبت لا بطوله عرضا ، وبإعادة الساتر لغيرِهِ ، إِن قَدَمَهُ ضررا ، لا لإِسْلَامِ أَوْ قَدَمٍ وَيهَدْمِ بِنَاءٍ بِطَرِيقِ ، وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ ويَجُلُوسِ بَاعَتِهِ بِأَفْنِيَةِ الدُّورِ
للبيع إن خف
دة
قوله : (ويقسمتِهِ ، إِنْ طُلِبَتْ لا بِطُولِهِ عَرْضاً ) أي : ويقضي بقسمة الجدار إن طلبت ، ولا يقضي بقسمة طوله عرضاً ، فإذا كَانَ الجدار مثلاً جارياً من المشرق إلى المغرب عَلَى صورة سور له شرافات وممشى لم يقض عَلَيْهِما بقسمته على أن يأخذ أحدهما [جهة الشرفات ، والآخر جهة الممشى ، ولكن عَلَى أن يأخذ أحدهما ] (٣) الجهة الشرقية بشرافاتها
(۱) زاد في الأصل ، و (ن ۲) ، و(ن٤ ) : (كما في قوله) . (۲) عبارة ابن الحاجب : (والمشترك مما لا ينقسم يلزمه أن يعمر أو يبيع ، وإلا باع الحاكم بقدر ما يعمر) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٣٩٥ .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
ص ٧٨٦