ابن غازي العثماني
۷۸۷
و ممشاها ، والآخر الجهة الغربية بشرفاتها وممشاها ، فلفظ (عرضاً) على هذا متعلّق بالمضاف المحذوف، ويجوز أن يتعلّق بلفظ (قسمة) الظاهر .
ولذلك يقع في بعض النسخ : وبقسمته إن طلبت عرضاً لا بطوله ، وهو في المعنى راجع للأول ، وعلى كل تقدير فهو يحوم على إثبات الصفة التي قال بها اللخمي وابن الهندي ، وحكاها ابن العطار . عن ابن القاسم ، وعلى نفي الصفة التي تأولها أبو إبراهيم الفاسي على " المدونة " ، وحكاها ابن العطار عن عيسى بن دينار ، ويتم هذا بالوقوف على
نصوصهم .
وذلك أنه قال في كتاب القسم من " المدونة " : ويقسم الجدار إن لم يكن فيه ضرر (۱) ، فقال أبو الحسن الصغير : يعني بالقرعة ، وإما بالتراضي ، فيجوز وإن كَانَ فِيه ضرر ، ويأتي الاعتراض الذي في قسم الساحة بعد قسم البيوت ؛ لأنه قد يقع لأحدهما الجهة التي تلي الآخر إلا أن يقتسماه عَلَى أن من صار ذلك له يكون للآخر عليه الحمل .
وقال اللخمي : صفة القسم فِيهِ إِذَا كَانَ جارياً من [ المشرق إلى المغرب) أن يأخذ أحدهما طائفة مما يلي المشرق والآخر طائفة مما يلي المغرب ، وليست القسمة أن يأخذ أحدهما مما يلي القبلة والآخر مما يلي الجوف ؛ لأن ذلك ليس بقسمة ؛ لأن كل ما يضعه عَلَيْهِ أحدهما من خشب فثقله ومضرته على جميع الحائط ، وليس يختص [٩١/ب] الثقل والضرر بما يليه ، إلا أن يريد أن يقسما الأعلى، مثل أن تكون أرضه شبرين فيبني كل واحد على أعلاه شبراً مما يليه لنفسه ، ويكون ذلك قسمة للأعلى ، وجملة الحائط على الشركة
الأولى أو يكونا أرادا قسمته بعد انهدامه فيقتسمان أرضه ويأخذ كل واحد نصفه مما يليه . ابن عرفة : فصفة قسمه عند اللخمي أن يقسم طولاً لا عرضاً ، وقال أبو إبراهيم : ظاهر " المدونة " قسمه عرضاً ؛ لقوله : وكان ينقسم. قال : وأما طولاً فينقسم وإن قل ،
(1) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤ / ٢١٥ . (۲) في ((۳) : (الشرق إلى الغرب) .
ص ٧٨٧