٧٨٥
ابن غازي العثماني وأما ابن عرفة فقال : وقول أبي عبد الله الذكي في مسائله : لو اشترك قاريء وحاسب على أن يقتسما على قدر عملهما يجري ذلك على جمع الرجلين سلعتيهما في البيع ، يرد بقوة الغرر ) في الشركة ؛ لجهل (۳) قدر عمل كل واحد منهما وقدر عوضه ، والمجهول في السلعتين قدر العوض فقط ، ولا يتخرج على قول اللخمي : لو اشترك حائكان بأموالهما ، أحدهما يتولى النسج والآخر لا يحسنه ، ويتولى الخدمة والبيع والشراء ، وقيمة عملهما سواء ، جَازَ ؛ لأن معمولهما لا يتم إلا بعملهما معاً كالشريكين في استخراج اللؤلؤ ، أحدهما يغوص ، والآخر يقذف أو يمسك عَلَيْهِ .
والغِي مَرَضُ كَيَومَينِ وغَيْبَتْهُمَا ، لَا إِنْ كَثُرَ ، وَفَسَدَتْ بِاشْتِرَاطِهِ كَكَثِيرٍ الآلَةِ ، وهَلْ يَلْغَى الْيَوْمَانِ كَالصَّحِيحَةِ تَرَدَّدَ ، وَبِاشْتِرَاكِهِمَا بِالدِّمَمِ أَنْ يَشْتَرِيَا بِلا مال . قوله : (والغير مَرَضُ كَيَوْمَيْنِ وغَيْبَتُهُمَا ) الضمير المثنى لليومين ، وهو من الإضافة
المقدرة بفي كقوله تعالى : ﴿ بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [سبا : ۳۳] عَلَى رأي ابن مالك . وهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَكَبَيْعِ وَجِيهِ مَالَ خَامِلَ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ ، وَكَذِي رَبِّي وَذِي بَيْتٍ ، وذي دَابَّةٍ لِيَعْمَلُوا ، إِنْ لَمْ يَتَسَا وَ الْكِرَاء. قوله : (وَهُوَ بَيْنَهُمَا ) أي : ما اشترياه أو أحدهما في شركة الذمم ) فهو بينهما ، وهذا
هو المشهور ، وقال سحنون : من اشترى شيئاً فهو له . وتَساوَوْا فِي الْغَلَّةِ ، وتَرَادُّوا الْأَكْرِيةَ ، وإِنِ اشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّ الدَّابَّةِ فَالْغَلَّةُ لَهُ وعَلَيْهِ كِرَاؤُهُما .
قوله : (وَتَسَاوَوْا فِي الْغَةِ قابل لأن يكون بياناً لفرض المسألة كما قبله ، أو تقريراً
وعلى مثل هذا أُجيزت الشركة في طلب اللؤلؤ ، أحدهما يطلب الغوص والآخر يقذف أو يمسك عليه إذا
كانت الأجرة سواء) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٦٨٩/٨ .
(۱) في ((۳) : (الغدر) .
(۲) في (ن ۲ ) ، و (ن ۳) : (بجهل) .
(۳) في (ن1) : (الدهم) .
ص ٧٨٥