مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٧٨٢

۷۸۲ شفاء الغليل في حل مقفل خليل وإن اشترى جاريةٌ لِنَفْسِهِ ، فالإخرِ رَبُّهَا ، إلا لِلْوَلْهِ بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ وَطِئَ جَارِية ، للشركة بإِذْنِهِ ، أو بغير إِذْنِهِ وَحَمَلَتْ قَومَتْ ، وإِلا فَلِلإِخَرِ إِبْقَاؤُهَا ، أَوْ مَقَاوَاتُهَا ، وإن اشترطا نفي الاستبداد فَعِنان. قوله : (وإن اشْتَرَى جَارِيَةٌ لِنَفْسِهِ ، فَلِلآخَرِ رَدُّهَا ، إِلا لِلْوَطْ بِإِذْنِهِ وَإِنْ وَطِئَ جَارِيَةً لِلشِّرْكَةِ بِإِذْنِهِ ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَحَمَلَتْ قُومَتْ ، وإِلا فَلاخَرِ إِبْقَاؤُهَا ، أو تقويمها). درج هنا على ما بسط في " توضيحه " أن لشراء الجارية ثلاثة أوجه : الأول : أن يشتريها لنفسه للوطء أو للخدمة ولم يطأها ، ولشريكه ردّها في الشركة أو إجازتها له ، وإليه أشار بقوله : (وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردّها ) الثاني : أن يشتريها للوطء بإذن شريكه ، فلا شك أن شريكه أسلفه نصف ثمنها فله نماؤها وعَلَيْهِ تواها ، وإليه أشار بقوله : (إلا للوطء بإذنه ) . الثالث : أن يكون إنما اشتراها للشركة ثُمَّ وثب عَلَيْهَا فوطأها ، وهذا الثالث في نفسه عَلَى ثلاثة أضرب : أحدها : أن يكون وثوبه عَلَيْها بإذن شريكه فهذه محللة فيتعين تقويمها سواء حملت أو لم تحمل ، وإليه أشار بقوله : (وإن وطئ جارية للشركة بإذنه) أي : قومت وليس ذلك مقيداً بحملها كما ظنّ بعضهم . وثانيها : أن يكون ذلك بغير إذن شريكه ؛ ولكنها حملت منه ، فيجب تقويمها ، وإليه أشار بقوله : (أو بغير إذنه وحملت قومة ) . وثالثها : أن يكون بغير إذنه ولم تحمل فقال عياض في كتاب : " أمهات الأولاد " : معروف مذهب مالك في " المدونة " في هذا الكتاب وغيره : تخيير غير الواطئ في التقويم والتماسك " . انتهى ، وهو كقوله في " الرسالة " : فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم (٢) عَلَيْهِ (۱) (۱) . وإليه أشار بقوله : ( وإلا فللآخر إبقاؤها أو تقويمها) والتقويم : (۲) (۱) في أصل المختصر : (أو بإذنه) . وانظر : إشارة المؤلف لها بعد ، والخرشي من بعده في شرحه : ٣٥٤/٦ . (۲) في (ن۲) : (يقوم) .
ص ٧٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.