ابن غازي العثماني
۷۸۳
تفعيل من القيمة ، وكذا هو في هذا القول ، وأما المقاواة التي هي المزايدة وهي مفاعلة من القوة ففي قول آخر غير هذا (۲) .
Sh
وقع في بعض النسخ : إلا بالوطء أو بإذنه بجرّ اللفظين بالباء وعطف أحدهما عَلَى الآخر بأو بدل قوله : (إلا للوطء بإذنه ) ، وهو أتم فائدة حسبما يظهر بالتأمل إلا أن الآخر هو الجاري مع لفظ " التوضيح ".
وجَازَ لِذِي طَيْرٍ وذِي طَيرَةٍ أَن يَتَّفِقَا عَلَى الشركةِ فِي الْفِرَامِ ، وَاشْتَرِ لِي وَلَكَ فَوَكَالَة وَجَازَ وَانقَدْ عَنِّي إِنْ لَمْ يَقُل وأَبيعُهَا لَكَ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْهُمَا ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ واحْبِسْهَا ، فَكَالرَّيْنِ ، وَإِنْ أَسْلَفَ غَيْرَ الْمُشْتَرِي جَازَ إِلا لِكَبَصِيرَةِ الْمُشْتَرِي ، وَأَجْبِرَ ، عَلَيْهَا ، إن اشْتَرَى [٥٩/بـ ] شَيْئاً يسوقِهِ ، لَا لِكَسَفَرٍ أَوْ قِنِيَةٍ ، وَغَيْرَهُ حَافِرٌ لَمْ
يَتَكَلَّمْ مِنْ تُجَارِهِ ، وَهَلْ وَفِي الزَّقَالَ لا كَبَيْتِهِ ؟ قَوْلان .
قوله : (وجازَ لِذِي طَيْرٍ ونِي طَيْرَةٍ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى الشَّرْكَةِ فِي الْفِرَافِ) كذا في "النوادر " من " العنبيَّة " والموازية عن ابن القاسم عن مالك : إِذا جاء الرجل بحمام ذكر وآخر بأنثى عَلَى أن ما أفرخا بينهما ، فلا بأس به ، وأرجو أن يكون خفيفاً والفراخ بينهما ؛ لأنهما يتعاونان في الحضانة ) . وقبله ابن يونس ، ولم يذكر غيره ، ونصها في سماع سحنون من شركة " العنبية " قال سحنون : " وأخبرنا ابن القاسم عن مالك في الرجل يأتي بحمامة أنثى ، ويأتي الآخر [٩١/أ] بذكر عَلَى أن تكون الفراخ بينهما : أن الفراخ بينهما لأنهما يتعاونان جميعاً عَلَى الحضانة. إلا أن ظاهر كلام ابن رشد : أن هذا بعد الوقوع والفوات ؛ لأنه قال : هذا عَلَى قياس قوله في أن الزرع في المزارعة الفاسدة يكون لصاحب العمل والأرض ، يريد ويرجع صاحب الحمامة الأنثى عَلَى صاحب الحمامة الذكر بمثل بيض حمامته ، ويأتي على قياس القول : بأن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر أن الفراخ
(۱) انظر : رسالة القيرواني ، ط دار الفكر ، بيروت ، ص : ۱۲۸ (۲) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٦٥٨/٨ ، وما بعدها . (۳) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٣٤٥/٧ .
ص ٧٨٣