۷۸۱
ابن غازي العثماني -
يكَإِرْدٍ ، وَإِنْ قَالَتْ: لَا يَعْلَمُ) نصّ هذا الفرع عَلَى ما وقفت عَلَيْهِ في كتاب الشركة من أصل " النوادر " عن ابن سحنون : " كتب شجرة إلى سحنون ، في رجل دفع عن أخيه وهو شريكه مفاوضة صداق (۲) امرأته ، ولم يذكر أنه من ماله ولا من مال أخيه حَتَّى مات الدافع ، فقام في ذلك ورثته وقالوا : هو من مال ولينا ؟ فكتب إليه : " إن دفع وهما متفاوضان ، ثُمَّ أقام سنين كثيرة في مفاوضهما لا يطلب أخاه بشيء (۳) من ذلك فهذا ضعيف وإن كَانَ بحضرة ذلك فذلك بينهما شطرين ، ويحاسب به إلا أن يكون للباقي . فمعنى كلام المصنف : أن القول لمن ادعى في المسألة أن الصداق المدفوع من المفاوضة
إلا في وجهين :
11
(٤) انتهى .
أحدهما : أشار إليه بقوله : (إلا أن يطول كسنة ) ؛ وكأنه اعتمد في التحديد بالسنة عَلَى مفهوم قول سحنون : وإن كَانَ بحضرة ذلك فذلك بينهما ، ورأى أن ما عارض هذا المفهوم من قوله : في مقابله سنين كثيرة غير مقصود .
وثانيها : أشار إليه بقوله : (وإلا ببيئة بكارثة وإن قالت : لا نعلم) وهكذا [هو ] (٥) في عدة نسخ بالواو العاطفة قبل إلا ، وهو كالتفسير لقول سحنون : إلا أن يكون للباقي حجة ، فإن الباقي من الأخوين إِذَا قامت له بينة أن الصداق المدفوع كَانَ من إرث آخر مثلاً ، كَانَ ذلك له حجة ، وإن قالت : البيئة : لا نعلم تقدم هذا الإرث على المفاوضة ولا تأخر ( ) عنها ، فهذا أمثل ما انقدح لنا في تشقيق كلامه . والله سبحانه أعلم .
(۱) اسم رجل .
(۲) في النوادر : (ضمان) .
(۳) في الأصل : (شيء) .
(٤) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۳۳۰۷ .
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن۱) ، و (ن (۲) .
(٦) في (ن۱) ، و(ن۲) : (تأخره).
ص ٧٨١