مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٧٨٠

٧٨٠ شفاء الغليل في حل مقفل خليل ، (V)n قال ابن عرفة : فما قاله ابن الحاجب خلاف قول أشهب ؛ لإسقاطه اليمين ، وخلاف قول ابن القاسم ، ونقل خلاف نصوص المذهب عن المذهب لا يجوز . انتهى . قال ابن عبد السلام قول أشهب : بعد أيمانهما . ظاهره أنه [ ٩٠ / ب] يحلف كل واحد منهما وحلف من ادعى أن الثلثين له ثُمَّ يأخذ النصف لا تحتمله الأصول ، وتبعه في " التوضيح وانفصل عنه ابن عرفة بما حصله : أن أشهب لم يبن عَلَى رعي دعواهما ، وإلا لزم أن يقول كما قال ابن القاسم ؛ وإنما بنى على رعي تساويهما في الحوز والقضاء فالحوز يستقل ) الحكم به دون يمين الحائز ، فوجبت بيمين كل منهما ؛ لأن الحكم له إنما هو لحوزه ؛ ولهذا قال ابن يونس ما نصه : " وحجّة أشهب أنهم تساووا في الحيازة واليمين ، وإنما تفاضلوا في الدعوى ، وذلك لا يوجب زيادة في الحيازة . ولِمُقِيمِ بَيِّنَةٍ بِأَخْذِ مِائَةٍ أَنها باقية ، إن أَشْهَدَ بِهَا عِنْدَ الْأَخْذِ ، أَوْ قَصُرَتِ الْمُدَّةِ . قوله : (وَلِمُقِيمِ بَيِّنَةٍ بِأَخْذِ مِائَةٍ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ ، إِنْ أَشْهَدَ بِهَا عِنْدَ اللَّغْذِ ، أَوْ قَصُرَتِ الْمُدَّةِ( أشهد هنا رباعي أي : أشهد بها البيئة قاصداً للتوثق كمسألة المودع ، وقد تنازل لهذا في " توضيحه " (۳) تابعاً لابن عبد السلام. كَدَفْعِ صَدَاةٍ عَنْهُ فِي أَنه مِنَ الْمُقَاوَضَةِ إِلا أَنْ يَطُولُ كَسَنَةٍ ، إلا يكارت ، وإِن قَالَتْ : لا نَعْلَم ، وإِن أقر واحد بعد تففَرَقِ أَوْ مَوتِ فَهُوَ شَاهِدٌ فِي غَيْرِ نَصِيبهِ ، وَالْغِيَتْ نَفَقَتُهُما وكسوتُهُمَا ، وإن يبلَدَينِ مُخْتَلِفِي الشِّعْرِ كَعِيَالِهِمَا ، إن تَقَارَبا ، وإلا حَسَبَا كَانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا بِهِ . قوله : (كَدَفْعِ صَدَاقٍ عَنْهُ فِي أَنّهُ مِنَ الْمُخَاوَضَةِ إِلا أَنْ يَطُولَ كَسَنَةٍ ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ (۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٦٨٢/٨ . (۲) في (ن۲) : (لا يستقل). (۳) قال في التوضيح : (كلامه في المدونة مقيّد بما إذا لم يشهد ، وأما إذا أشهد على نفسه بأخذ المائة فلا يبرأ إلا بالإشهاد أنه ردها طال ذلك أو قصر ، والظاهر أن مراد محمد بقوله : أشهد أن تكون البينة قصد بها التوثق كما قالوا في البينة التي لا تقبل دعوى المودع الرد معها ، وهو أن يأتي بشهود يشهدهم على دفع الوديعة للمودع ، وأما لو دفع بحضرة قوم ولم يقصد التوثق بشهادتهم فلا ، ولأنه الذي يفهم من قول محمد ، وأما إن كان إقراره من غير قصد إشهاد فكما ذكر ابن القاسم) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٦٧٧/٨ .
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.