مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٧٧٩

ابن غازي العثماني ۷۷۹ ولمدعي النصف. قوله : (وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ ) لعله أشار بها لقول ابن يونس : وإذا أشرك من ماله ممن يلزمه أن يشركه ثُمَّ اختلفا فقال : أشركتك بالربع ، وقال : الآخر بالنصف ، وقالا : نطقنا به ، أو قالا : أضمرناه بغير نطق ، فالقول قول من ادعى منهما النصف وإن لم يدعه أحدهما رد إليه ؛ لأنه أصل شركتهما في القضاء ، وإن كانوا ثلاثة فعلى عددهم ما كانوا ، ثُمَّ قال : وأما إن أشرك رجلاً في سلعة اشتراها ممن لا يلزمه أن يشركه ، ثُمَّ اختلفا هكذا فإن كَانَ ذلك فِيهَا نويا ولم ينطقا به كانت بينهما نصفين أيضاً ، وإن كانوا أكثر فعلى عددهم . وقال (۱) قبل ذلك : ولو أقر أن فلاناً الغائب شريكه ، ثُمَّ زعم بعد ذلك أنه شريكه عَلَى من الربع ، وإنما هو شريكه في مائة دينار فإنه شريكه عَلَى النصف " . انتهى ما قصدنا نقله كلام ابن يونس مما يمكن أن يكون المصنف قصد الإشارة إليه ، فإن قلت : فهو عَلَى [هذا] ) تكرار مع قوله آخر فصل الخيار : (وإن أشْرَكَهُ حُمِلَ إِنْ أُطْلِقَ عَلَى النِّصْفِ) قلت : تكراره مع ما طال وتنوسي أهون من تكراره مع ما يليه ) . وحُمِلَ عَلَيْهِ فِي تَنَازُعِهِمَا ، وَالاشْتِرَاكِ فِيمَا بِأَيْدِيهِمَا إِلا لِبَيِّنَةٍ عَلَى حَإِرْتِهِ ، وإِنْ قَالَتْ لَا نَعْلَمُ تَقَدِّمَهُ لَمَا إِنْ شَهِدَ بِالْمُقَاوَضَةِ ، وَلَوْ لَمْ يُشْهَدْ بِالْإِقْرَارِ بِهَا عَلَى الأمم . قوله : وحُمِلَ عَلَيْهِ فِي تَنَازُعِهِمَا) تبع في هذا ابن الحاجب إذ قال : وإِذا تنازعا في قدر المالين حمل على النصف (٤) . وهذا قول أشهب في " المَوَازِيَّة " لكن بشرط أن يحلفا معاً ، وقال ابن القاسم في " الموَّازِيَّة " أَيْضاً : إِذَا قال أحدهما لك الثلث ولي الثلثان وقال الآخر المال بيننا نصفين وليس المال بيد أحدهما : فلمدعي الثلثين النصف ، ولمدعي النصف الثلث ، ويقسم السدس بينهما نصفين . (۱) في (ن1) : (وقد) . (۲) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن۱) ، و (ن۳) . (۳) في (ن۳) : (يليها) . (٤) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٣٩٤ .
ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.