۷۷۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
بعد العقد لا يجوز ، ونحوه قوله في " المقدمات " : هي من العقود الجائزة لكل منهما أن ينفصل عن شريكه متى شاء (١) . ولهذه العلة لم تجز إلا على التكافؤ ) والاعتدال ؛ لأنه إن
فضل أحدهما صاحبه فيما يخرجه فإنما سمح بذلك رجاء بقائه معه على الشركة فصار غرراً . وجاز في المزارعة كون قيمة ما يخرجه أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر على قول سحنون ؛ لأن المزارعة تلزم بالعقد ، وقاله ابن الماجشون وابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون ، ولا يجوز ذلك فِيهَا عَلَى قول من يرى أنها لا تلزم بالعقد ، وهو معنى قول ابن القاسم في " المدونة " ونص سماع أصبغ . انتهى .
وذكر في " التوضيح " أول الباب ما في " المقدمات "و" قال نحوه للخمي، ونسب لابن يونس وعياض و "مفيد الحكام (۳) أنها تلزم بالعقد ، وتأوله باعتبار الضمان أي : إذا هلك شيء بعد العقد يكون (٤) ضمانه منهما وإن لم يخلطا قال : فإن قيل يلزم منه مخالفة قوله في " المدونة " : وإن بقيت كل صرة بيد صاحبها حَتَّى ابتاع بها أمة على الشركة فالأمة بينهما والصرة من ربها (٥) .
فالجواب : قد قيد اللخمي ذلك بما إذا كانت الصرة فيها حق توفيه من وزن أو انتقاد ، وقال : " أما لو وزنت وانتقدت وبقيت (۲) عند صاحبها على وجه الشركة فضاعت لكانت مصيبتها منهما ؛ لأن الخلط عنده ليس بشرط في الصحة " ، هذا نص اللخمي ، وهو يدل لما قلناه ، وأيضاً فلجعله الأمة بينهما . انتهى ما في " التوضيح " (") فليتأمل .
(۱) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ۲۱۱/۲ . (۲) في (۳۰) : (التكلف) .
(۳) قال محقق التوضيح : الصواب : " معين الحكام (" قال : ولا يوجد ما ذكر في مفيد الحكام ، وكذلك في نسختين من مخطوط التوضيح . قلت : ومعين الحكام هو لإبراهيم بن الحسين بن عبد الرفيع ، توفي سنة
(٧٣٤) . انظر : انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٦٥٣/٨ ، وانظر : هداية العارفين .
(٤) في الأصل ، و (ن۲) : (بكونه) . (٥) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٥٦١/٣ ، ونصها : ( وإن بقيت كل صرة بيد ربها حتى ابتاع بها أحدهما أمة
على الشركة ، وتلفت الصرة الأخرى ، والمالان متفقان ، فالأمة بينهما والصرة من ربها ) .
(٦) في (ن1) : (وتبينت) .
(۷) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٦٥٢/٨ ، وما بعدها .
ص ٧٧٨