VVV
ابن غازي العثماني: قلت : إن سلمنا عوده عَلَيْهِ ولم نرده للغائب من الشريكين المفهوم من السياق فقصاراه أنه من باب : عندي درهم ونصفه ، وقد قيل بنحو هذا في قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾ [العنكبوت :٦٢] وفي قوله سبحانه : ﴿ وَمَا يُعَمِّرُ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ [فاطر : ١١]. والله تعالى أعلم .
من
وَلِكُلِّ أَجْرٌ عَمَلِهِ لِلْآخَرِ . قوله : (ولِكُلِّ أَجْرُ عَمَلِهِ لِلاِخَرِ) كأنه أطلق أجر العمل عَلَى حقيقته ومجازه ، فحقيقته الأجرة التابعة للعمل ، ومجازه الربح التابع للمال ، وسهل له هذا قرينة قوله : (ولكل) ؛ لدلالته على الجانبين .
ولَهُ التَّبَرُّعُ ، والسَّلَفَ ، والْحِبَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَالْقَوْلُ لِمُدْعِي التَّلَفِ وَالْخُسْرِ،
(1)
وَالْآخِذِ لَائِقُ لَهُ. قوله : (ولَهُ التَّبَرُّعُ ، والسَّلَفَ ، والْمِبَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ) مثله لا بن الحاجب ، وفتره ابن عبد السلام بأن اختلاف نسبة الربح والعمل مع رأس المال إنما يفسد الشركة إن كَانَ شرطاً في عقدها ، ولو تبرع به أحدهما بعده جَازَ . قال : وهو بين في شركة الأموال ؛ لأن المذهب لزومها بالعقد دون الشروع ، واختلف في شركة الحرث : هل هي كشركة الأموال ؟ وهو قول سحنون ، أو لا تلزم إلا بالعمل وهو قول ابن القاسم ، ففي هذه يصعب التبرع
بعد العقد وقبل الشروع ، وإن كَانَ ظاهر نصوصهم أن ذلك لا يقدح في صحتها . قال ابن عرفة : قول ابن عبد السلام : إن المذهب لزوم الشركة بالعقد دون الشروع وهو مقتضى) قول ابن الحاجب : يجوز التبرع (۳) بعد العقد . خلاف قول ابن رشد في سماع ابن القاسم أنها من العقود الجائزة ، وهو مقتضى (٤) مفهوم السماع أنه إن شرط ذلك
(۱) عبارة ابن الحاجب : (وأما لو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط وكذلك لو أسلفه أو وهبه) انظر :
جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٣٩٤ .
(۲) في (ن۱ ) : (ما اقتضى) .
(۳) في الأصل ، و (ن ۲) ، و(ن۳) : الشروع) . (٤) في (ن1) : ( ما اقتضى) .
ص ٧٧٧