٧٦٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
الحق ، على أنه في " التوضيح " لم يذكر اشتراط تعليق الغرم بالموت خصوصاً ، ولكن قال : الرابع لو شرط الحميل أن لا يغرم إلا بعد تعذر الوفاء من [المطلوب لم يختلف في إعمال الشرط، وألحق المازري بذلك ما إذا كانت العادة عدم مطالبة الضامن إلا بعد تعذر الوفاء من ] المديان . انتهى يعني أن قول مالك الأول بالتخيير ينتفي مع الشرط أو العرف المذكورين ، وعزا هذا
(۲)
ابن عبد السلام لبعض كبار الشيوخ وهو المازري . والله تعالى أعلم . كَشَرْطِ ذِي الْوَجْهِ ، أَوْ رَبِّ الدِّينِ ، التَّصْدِيقَ فِي الإِحْضَارِ ، وَلَهُ طَلَبُ الْمُسْتَحِقُ يتَخْلِيمِهِ عِندَ أَجَلِهِ ، لَا بِتَسْلِيمِ الْمَالَ إِلَيْهِ ، وضَمِنَهُ إِنِ اقْتَضَاهُ لَا أُرْسِلَ بِهِ ، وَلَوْمَهُ تَأْخِيرُ رَبِّهِ ، الْمُعْسِرَ ، أَوِ الْمُوسِرَ ، إِن سَكَتَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، إِنْ حَلَفَ أَنه لَمْ يُؤَخَّرْهُ
مسقطاً .
.٥
3
0
قوله : (كَشَرْطِ ذِي الْوَجْهِ ، أَوْ رَبِّ الدِّينِ ، التَّصْدِيقَ فِي الإِنضَارِ) (التصديق) مفعول بشرط ، وهو راجع لهما أي كشرط ضامن الوجه التصديق في إحضار المديان ، وشرط رب الدين التصديق في عدم إحضاره ، وأشار بهذا إلى قول المتيطي : وإِذا اشترط ضامن الوجه أنه مصدق في إحضار وجهه دون يمين تلزمه كَانَ له شرطه وإن انعقد في وثيقة الضمان تصديق المضمون له [ في إحضار ] (۳) وجهه إن ادعى الضامن أنه قد أحضره دون يمين تلزمه (4) فهو من الحزم للمضمون له وتسقط عنه اليمين إن ادعى الضامن عَلَيْهِ إحضاره . وإِنْ أَنْكَرَ ، حَلَفَ أَنه لَمْ يُسْقِطْ وَلَزِمَهُ ، وتَأَخَرَ غَرِيمُهُ بِتَأْخِيرِهِ ، إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ وبَطَلَ ، إِنْ فَسَدَ مُتَحَمِّلْ بِهِ . قوله : (وإن أنكر ، حلف أنه لَمْ يُسْقِطْ وَلَزِمَهُ) أي : وإن أنكر الضامن حلف الطالب أنه لم يسقط الحمالة ولزم الضمان الضامن ويبقى الحق حالاً، وقد فهمت صدر المسألة
.
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط . من (ن۳) .
(۲) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٦٠٧/٨
(۳) زاد في (ن ٤) : ( في عدم إحضار ) واستدركت فوق السطر .
(٤) زاد في (ن1) : كان له شرطه وإن انعقد في وثيقة الضمان تصديق المضمون له في إحضار وجهه إن
الضامن أنه قد أحضره دون يمين تلزمه .
ص ٧٦٦