ابن غازي العثماني قوله : (وَرَجَعَ بِالْأَقَلَّ مِنْهُ أَوْ قِيمَتِهِ) الوجه في مثل هذا أن يعطف بالواو ؛ لأنه لا يغني متبوعه ، والمعنى : ورجع الضامن عَلَى الغريم بأقل الأمرين من الدين ومن قيمة ما دفع في الصلح إِذَا كَانَ المدفوع من ذوات القيم لا من ذوات الأمثال ، وكذا بينه ابن عبد السلام ، فالضمير في (منه) يعود عَلَى الدين كما عاد عَلَيْهِ الضمير المجرور بعن في قوله : (وجاز صلحه عنه ) ، والضمير في قيمته) يعود عَلَى لفظ : ما من قوله : (بما جاز للغريم) وهي واقعة على المصالح به ، وهذا من رقيق اللف والنشر المرتب وذهن السامع التحرير كفيل بتمييزه وفي الإشارة ما يغني عن الكلم .
والْقَوْلُ لَهُ فِي مَلَائِهِ ، وَأَفَادَ شَرْطُ أَخْذِ أَيْهِمَا شَاءَ وَتَقْدِيمِهِ ، أَوْ إِنْ مَاتَ . قوله : (وَالْقَوْلُ لَهُ فِي مَلَائِهِ ، وأَفَادَ شَرْطُ أَخْذِ أَيْهِمَا شَاءَ وَتَقْدِيمِهِ ، وَإِنْ مَاتَ) هكذا ذكر في " التوضيح "هذه الفروع الأربعة وقال : إنها مرتبة على المشهور يعني ألا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته . أما الفرعان الأولان فتصورهما ظاهر ، وأما الثالث فالمراد بتقديم الحميل التبدية به . قال المازري : إن شرط الغريم التبدية بالحميل فإن كَانَ في اشتراطه منفعة لكونه أملاً أو أسمح قضاء وجب الوفاء بشرطه ، وإن لم تظهر المنفعة جرى على الخلاف في الوفاء بما
(۲)
لا يفيد . زاد في " التوضيح " و" عمم في البيان الخلاف سواء ظهر للشرط فائدة أم لا (۱) وأما الرابع فأشار به إلى قوله في " المدونة " : وإن قال إن لم يوفك حقك حَتَّى يموت [ فهو علي ، فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم (٢) . قال ابن يونس : يريد يموت ] عديماً . اللخمي : " وإن شرط الحميل أن لا يؤدي إلا أن يموت هو أو يموت المكفول جَازَ ، ولم يؤخذ بغير ما شرط " . [٨٨ / ب] انتهى .
وقد علمت أن المشترط في الرابع هو الحميل ، وأن المشترط في الفرعين قبله هو ربّ
(۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٦٠٦/٨ .
(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٣٧/٤ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٢٥٧/١٣ .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١) .
ص ٧٦٥