ابن غازي العثماني
٧٦٧
(1)
أو فسدَتْ كَيجعل [وإن ] مِنْ غيرِ رَبِّهِ كَمَدِينِهِ ، وإِنْ هُمَانَ مَضمونِهِ ، إِلا فِي اشْتِرَاءِ شَيْءٍ بَيْنَهُمَا ، أَو بِيْعِهِ ، كَفَرَضِهِمَا عَلَى الأَصم ، فَإِنْ تَعَدَّدَ حَمَاءُ اتَّبِعَ كُلَّ يحِمَّتِهِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ حمالة بعضِهِم عَن بعض. قوله : أَوْ فَسَدَتْ (٢) كَيجَعَلِ (٣) وإِن مِنْ غَيْرِ رَبِّهِ كَمَدِينِهِ) كذا في كثير من النسخ (غير) بالغين المعجمة والياء والراء و كمدينه ) بكاف التشبيه ، فهو كقوله في " توضيحه " : لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلاً سواءٌ كَانَ من ربّ الدين أو المدين أو غيرهما (٤) . وفي بعض النسخ : وإن من عند ربه المدينه . بلفظ : عند ، بالعين المهملة والنون والدال ، ولمدينه باللام ، وصوابه عَلَى هذا أن يقول : لا من عند ربه لمدينه ، بلا النافية ؛ حَتَّى يكون مطابقاً لقوله في " توضيحه " : اختلف إذَا كَانَ ربّ الدين أعطى المديان شيئاً عَلَى أن أعطاه جميلاً ، فأجازه مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم، وعن أشهب في " العنبيَّة " : لا يصح . وعنه أيضاً أنه كرهه . وقال اللخمي وغيره : الجواز أبين (٥).
كَتَرَتْبِهِمْ.
قوله : (كَتَرَتيهِمْ) كأنه يشير به لقوله في " المدونة " : ومن أخذ من غريمه كفيلاً بعد كفيل فله في عدم الغريم أن يأخذ بجميع حقه أيُّ الكفيلين شاء ، بخلاف كفيلين في صفقة لا يشترط حمالة بعضهم ببعض ، وليس أخذ الحميل الثاني إبراءاً للأول ؛ ولكن كل واحد منهما حميل بالجميع ) .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر ، والمطبوعة .
(۲) في (ن1) : فسرت من) .
(۳) في (ن۱) : (كجعل) ، وفي (ن۳) : (كبجعل ) .
(٤) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٥٩٥/٨ .
(٥) نقل الحطاب رحمه الله كلام المؤلف هنا مستصوباً له ومقرراً ، وبين وجه الفساد فيها لم يعتمده . انظر : مواهب الجليل : ١١١/٥ ، وانظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٥٩٧،٥٩٦/٨ .
(٦) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٢٥/٤ ، وتأمل ما به من تصحيف .
ص ٧٦٧