٧٦٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
عبد السلام بإقرار سيدنا رسول الله الله و ضمان من ضمن الميت حسبما خرج البخاري وحصول الرضى من الميت محال . قال ابن عرفة : نصوص " المدونة " مع غيرها بصحة
الحمالة دون رضى المتحمل عنه واضحة منها قولها : من تكفّل عن
عَلَيْهِ ، فأداه عنه بغير أمر وليه فله أن يرجع به في مال الصبي
(۲)
صبي !
بحق قضي به
المتيطي وابن فتوح : من العلماء من قال : لا تلزم الحمالة الذي عَلَيْهِ الحق إلا بأمره ؛ ولذا كتب كثير من الموثقين تحمل عن فلان بأمره . انتهى .
،
فإن قلت : ضمير الغائب لا يعود عَلَى الأبعد إلا بدليل ، فما الدليل على عود الضمير من قوله : (أو بغير إذنه ) عَلَى غير ما يليه ؟
قلت : دليله قوله : بعده (كأدائه ) ، والذكي يفهم بالإشارة .
کھا
وهَلْ إِنْ عَلِمَ بَائِعُهُ وهُوَ الأَظْهَرُ ؟ تَأْوِيلانِ ، لَا إِنِ ادْعِيَ عَلَى غَائِبٍ فَضَمِنَ ثُمَّ أَنْكَرَ ، أَوْ قَالَ لِمُدَّمٍ عَلَى مُنْكِرِ إِنْ أَمْ آتِكَ بِهِ لِغَدٍ فَأَنَا فَا مِنْ بِهِ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ ، إِنْ لَمْ يَثْبُتْ حَقَّهُ بِبَيِّنَةٍ ، وَهَلْ بِإقْرَارِهِ ؟ تَأْوِيلان كَقَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَجَلْنِي الْيَوْمَ فَإِنْ لَمْ أُوَافِكَ غَداً فَالَّذِي تَدْعِيهِ عَلَيَّ حَقٌّ ، وَرَجَعَ بِمَا أَدَّى ولَوْ مُقَوماً ، إِن ثَبَدَ الدَّفْعُ ، وجَازَ صُلْحَهُ عَنْهُ بِمَا جَازَ لِلْغَرِيمِ عَلَى الْأَصَمِّ. قوله : (وَهَلْ إِنْ عَلِمَ بَائِعُهُ وهُوَ الأَظْهَرُ ؟ تَأْوِيلانِ) إنما وقفت على هذا الترجيح لابن
یونس وعنه نقل في " التوضيح
،
(۳) ۱
فإن لم يقله ابن رشد فصوابه وهو الأَرْجَح .
ورَجَعَ بِالأَقلَ مِنْهُ أَوْ قِيمَتِهِ . وَإِنْ بَرِيَّ الأَصْلُ بَرائَ [٥٨/ ] لا عَكْسُهُ . وعَجِّل بِمَوتِ الضامن ، ورَجَعَ وَارِثُهُ بَعْدَ أَجَلِهِ أَوِ الْغَرِيمِ إِنْ تَرَكَهُ ، وَلَا يُطَالَبُ ، إِنْ حَضَرَ
2000-0000
الغريم مُوسرًا ، أَوْ لَم يَبْعُدْ إِثْبَاتُهُ عَلَيْهِ.
(۱) نص الحديث كما رواه البخاري برقم : ( : (٢١٦٨) ٧٩٩/٢ ، كتاب الحوالات ، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز : ( عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : " ... ثم أتي بالثالثة فقالوا : صل عليها . قال : « هل ترك شيئا » قالوا : لا . قال : ( فهل عليه دين ( قالوا : ثلاثة دنانير . قال : ( صلوا على صاحبكم » قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله ، وعلي دينه ، فصلى عليه " . (۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة للبراذعي : ٤ / ١٦ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٢٥٥/١٣ . (۳) انظر التوضيح ، الخليل بن إسحاق : ٦٧٤/٨ .
ص ٧٦٤