مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٧٦٣

ابن غازي العثماني ٧٦٣ لازم كالجعل عَلَى مذهب من يرى أنه لا يلزم بالعقد كقوله : إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانير ، فهذا تصح الحمالة به أيضاً قبل المجيء بالآبق ، فإن جاء به لزم ما تحمل به ، وإن لم يأت به سقطت الحمالة " . انتهى ) . وأما ابن عرفة فلم يذكر كلام المازري ، ولكن قال : قول ابن شاس وابن الحاجب : لا يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل ، لا أعرفه لغيرهما وفيه نظر ، ومقتضى المذهب عندي الجواز القول " المدونة " مع غيرها بصحة ضمان ما هو محتمل الثبوت استقبالاً ، وتوجيه ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب بقوله : لأن الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم ، فأشبهت الكتابة ، يردّ بأن حمالة الكتابة تؤدي إلى الغرم مجاناً حسبما تقدم ؛ لأنها ليست ديناً ثابتاً ، والجعل مهما غرمه الحميل رجع به ؛ لأنه بعد تقرره دین ثابت . (۲) وفي " وجيز " الغزالي في ضمان الجعل في الجعالة وجهان وإِنْ جُعِلَ ، أَوْ مَنْ لَهُ ، أَوَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَأَدَائِهِ رِفْقَا لَا عَنَتَا فَيُرَدُّ كَشِرَائِهِ. قوله : (وإن جُعِلَ ، أَوْ مَنْ لَهُ ، أَوَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَأَمَائِهِ) هذه ثلاثة من أركان الضمان : الأول : المال المضمون، وإليه أشار بقوله : (وإن جهل ) قال فيه ابن عرفة : جهل قدر المتحمل به غير مانع اتفاقاً . الثاني : الشخص المضمون له، وإليه أشار بقوله : (أو من له ) قال فيه ابن عرفة المتحمل اله من ثبت حقه عَلَى المتحمل عنه ] ولو جهل ؛ ولذا قال المازري : من ضمن دين ميت لزمه ما طرأ عَلَيْهِ من دين غريم لم يعلم به . الثالث : الشخص المضمون عنه ، وإليه أشار بقوله : (أو بغير إذنه فهو كقول ابن الحاجب : المضمون عنه لا يشترط رضاه ، إذ يجوز أن يؤدي بغير إذنه (4) . واحتج له ابن (۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٦٣٧/٨ (۲) انظر : شرح الوجيز ، للرافعي : ٣٦٩/١٠ . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (نا) . (٤) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۳۹۱ .
ص ٧٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.