مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٧٦٢

٧٦٢ شفاء الغليل في حل مقفل خليل يدين لازِمِ ، أَوْ آيل ، لا كِتَابَةٍ بَلْ كَجْعَل ، وداين فلاناً ، وَلَوْمَ فِيمَا ثَبَتَ وهَلْ يقَيدُ بِمَا يُعَامَلُ بِهِ ؟ تَأْوِيلان ولَهُ الرُّجُوعَ قَبْلَ الْمُعَامَلَةِ ، بِخِلَافَ اخْلِفْ وَأَنَا ضَامِنٌ بِهِ ، إِنَّ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ضَامِنِهِ . c قوله : (يدين لازم ، أَوْ ايلٍ ، لا كِتَابَةٍ بَلْ كَبُعْلٍ) الأظهر في باء (بدين) السببية والعامل فِيهَا صح أو فاعله ؛ عَلَى ما تقدم في قوله : (وبالموسر ) . فإن قلت : لو قال بدين لازم أو آيل كجعل لا كتابة ؛ لكان أحسن . قلت : بل ترتيبه أحسن ؛ لعطفه دائن عَلَى كجعل إذ هما معاً آيلان ، واقتضى حسن الإلقاء أن لا يقدمهما لطول التفريع في الثانية منهما ، وفي بعض النسخ : (لا كتابة ، بل بمعجل (جعل) ، والمعنى عَلَى هذا : لا يجوز الضمان بكتابة بل إنما يجوز بعوض عتق معجل (١) كما يجوز بالجعل ، فهو كقوله في " المدونة " : ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب ، وأما من عجل عتق عبده على مال جازت الكفالة بذلك ، وكذلك من قال لرجل : عجل عتق مكاتبك وأنا بما في كتابته كفيل ، جَازَ وله الرجوع بذلك عَلَى المكاتب وأما الجعل فلم يوقف في عينه على رواية في " المدونة " [۸۸/ أ] ولا غيرها ، ولكن نص المازري على جواز الضمان فيه ، والله در المصنف حيث لم يزر به نقل ابن شاس وأتباعه في ذلك ؛ وذلك أن ابن شاس قال : لا يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل ، وتبعه ابن جب، وقرره ابن راشد القفصي ، وكذلك ابن عبد السلام قائلاً : لأن الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم فأشبهت الكتابة . ولم يقنع حَتَّى زاد في جواز الحمالة بما بعد العمل نظر ؛ لأن الخيار للعامل بعد العمل فقال في " التوضيح ": في هذا نظر أما أولا فإنه وإن لم يكن ديناً لازماً في الحال فسيلزم فهو آيل إلى اللازم ، وأما ثانياً فهو خلاف قول المازري : " ومن الحقوق المالية ما ليس بعقد (۱) في (ن۳) : (مؤجل) . (۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤/ ۲۹ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ۱۳ / ۲۷۰ ، ۲۷۱ . (۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۸۱٥/۲ . وقال ابن الحاجب : ( ولا يصح بالكتابة ولا بالجعل قبل العمل) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص ۳۹۲ .
ص ٧٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.