مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٧٦١

ابن غازي العثماني רץ بـ (صح)، ومراده الموسر به والمعسر به ، فحذف الباء ، واستكنّ الضمير في اسم المفعول ، ويحتمل أن تتعلّق هذه الحروف بضمير الضمان المستتر في (صح) على قول من يرى من النحاة ، وهو خلاف ما جزم به ابن مالك في " الكافية " إذ قال : ذلك ومصدر فارقه التوحيد وأهمل المضمر والمحدود ويعني : أن المديان إِذَا كَانَ موسراً ببعض الدين ، ومعسراً ببعضه كالنصف مثلاً فإنه يجوز أن يعطيه ضامناً بأحدهما خاصة ، كما لو قضاه النصف الذي هو به موسر ، وأعطاه حميلاً بالنصف [الذي ](١) هو به معسر ، إذ لا مانع من ذلك ، وكذلك لو أخره بنصف الدين ، وأعطاه بهذا النصف الذي أخره به حميلاً ، وأبقى النصف الثاني على الحلول لجاز ذلك ؛ لأنه يعود الأمر فيه إلى الصورة التي قبله ؛ لأن له طلب ذلك النصف الذي لم يؤخره به والفرض أنه موسر به . وأما لو أخره بالجميع على أن أعطاه جميلاً بالجميع أيضاً ما جَازَ ذلك ؛ لأنه سلفٌ جرّ منفعة ، ألا ترى أنه مسلف للنصف الذي الغريم به موسر لتأخيره إياه على حميل به ، وبالنصف الثاني ، وذلك نفع في النصف الذي هو به معسر () ، وأصل هذا للخمي وابن رشد ، وهكذا قرره ابن عبد السلام ، إلا أنه جعل في منع ضمان الجميع نظراً إِذا فرضنا أن حاله في العسر لا تنتقل إلى اليسر في ذلك الأجل قال : لأنه لو كان موسراً بالجميع لجازت المسألة ولو كَانَ معسراً لا يقدر على قضاء شيء من دينه الجازت المسألة أيضاً . (۲) وأما إن كَانَ ينتقل إلى اليسر قبل انقضاء الأجل فلا شك في المنع عَلَى أصل ابن القاسم في المسألة السابقة . قال ابن عرفة : لا يخفى على منصفٍ سقوط احتجاجه على ما زعمه من النظر ؛ لأنه إِذَا كَانَ معسراً بالجميع فلا عوض عن الحمالة بوجه ، و عن الحمالة بوجه ، وإِذَا كَانَ موسراً بالبعض فالعوض عنها موجود وهو تأخيره بالبعض الذي هو به موسر ، فيدخله ضمان بجعل وسلف جر منفعة ، حسبما قرره غير واحد . انتهى ، واعتراضه عَلَيْهِ بين . والله تعالى أعلم . (۱) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۱) ، و(ن۲)، و(ن۳) . (۲) في ((۳) : (موسر ) .
ص ٧٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.