٧٦٠
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
يكون طالبه الذي أخره كمبتديء سلف بشرط جميل ، وإليه أشار بقوله : (إِنْ أَيْسَرَ غريمه) ، وإما أن يكون المدين المذكور معسراً أو لم تجر عادة في مثله ؛ بأن يحدث له يسر في أثناء الأجل الذي أخره إليه ، وإليه أشار بقوله : (أَوْ لَمْ يَوسِرْ فِي الأَجَلِ) وذلك أن من له دين حال على معسر ، فأخره به إلى أجل ما فلا يخلو أن يكون الغالب عَلَيْهِ أَنه حلول ذلك الأجل أو بعده أو قبله .
. يوسر
عند
فأما القسمان الأولان فلا يختلف المذهب في جوازهما ؛ لأن تأخير الغريم المعسر في هذا الأجل واجب فليس الطالب بمُسَلَّفٍ حقيقة ولا حكماً .
وأما القسم الثالث فمنعه ابن القاسم لاستلزامه سلفاً جرّ منفعة ، وذلك أن هذا الغريم المعسر إِذَا كَانَ ينقضي عسره في الغالب بانقضاء شهرين مثلاً كبعض أصحاب الغلات ، فإذا أخره الطالب إلى أربعة أشهر فقد سلف الطالب غريمه إذ أخره الشهرين الأخيرين اللذين لا يجب عَلَيْهِ أن يؤخره فيهما ؛ لأن من أخر ما وجب له يعدّ مسلفاً عَلَى المذهب (۱) ، هذا المسلف بالحميل الذي أخذه من غريمه بهذا الدين في الشهرين السابقين وفي الشهرين الأخيرين ، وأجاز هذا أشهب ؛ لأن يسار المديان بعد عسره متوهم لا ينبغي أن
وانتفع
تتغيّر الأحكام بسببه وأصل هذا ما تقدم من نص " المدونة " فيمن له دين على رجل إلى أجل لم يحل فأخره إلى أبعد من الأجل بحميل أو رهن لم يجز لأنه سلف بنفع ) . هذا تقرير ابن عبد السلام
وأصله للخمي . وبِالْمُوسِرِ أَوِ الْمُفْسِرِ ، لَا الْجَمِيعِ .
قوله : (ويالْمُوسِرِ أَوِ الْمُفْسِرِ ، لَا الْجَمِيمِ) عطف عَلَى (من أهل النبوع) أي : [وصح الضمان من أهل التبرع ] (۳) وعن الميت وبالموسر ، فـ (من) ، و (عن) ، و(الباء) متعلقات
(۱) في (نا) : (المشهور من المذهب) . (۲) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٣٠/٤ . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط . (ن۳) . من
ص ٧٦٠