ابن غازي العثماني -
باب الضمان ]
٧٥٩
الضمان شغلُ ذِمَّةٍ أُخْرَى بِالْحَقِّ ، وصح مِنْ أَهْلِ النَّبِرُّعِ كَمَكَاتِبِ ، وَمَأْذُونَ إِنْ أَذِنَ سيدهما ، وزوجةٍ ، ومريض يثلث ، واتَّبِعَ ذُو الرَّقَ إِن عَتَقَ ، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ جَبْرَهُ عَليهِ ، و عن الميت والمفلس .
قوله : (الضَّمَانُ شَغْلُ ذِمَّةٍ أُخْرَى بِالْحَقِّ لَمْ يرتض ابن عرفة هذا التعريف ، بل قال : الحمالة التزام دين لا يسقطه ، أو طلب من هو عَلَيْه لمن هو له ، وقول ابن الحاجب تابعا لعبد الوهّاب : شغل ذمة أخرى بالحق (۱) . لا يتناولها ؛ لأن شغل ذمة أخرى إنما هو لازم لها لا نفسها ؛ لأنها مكتسبة ، والشغل حكم غير مكتسب كالملك مع البيع . . فتأمله ، وقول ابن عبد السلام : " إطلاق الحمالة على الطلب عرفاً إنما هو مجاز لا حقيقة . يردُّ بمنعه لظاهر إطلاقات " المدونة " ، والأمهات والمتقدمين والرواة " . انتهى .
فالضمان في تعريف ابن عرفة منوع إلى التزام الدين وإلى التزام طلبه ، والضمان عنده
مكتسب والشغل لازمه كما أن البيع مكتسب والملك لازمه .
والظَّامِنِ ، وَالْمُؤَجَلِ حَالاً ، إِنْ كَانَ مِمَّا يُعَجِّلُ، وَعَكْسُهُ.
قوله : (وعكسه) هو أن يضمن الدين بعدما حلّ بشرط تأخيره لأجل قال في " المدونة " : وإن أخره به بعد الأجل برهن أو حميل جَازَ ؛ لأنه ملك قبض دينه مكانه فتأخيره به کابتداء سلف على [٨٧/ ب] جميل أو رهن ، وإن لم يحل الأجل وأخره به إلى أبعد من الأجل بحميل أو رهن لم يجز ؛ لأنه سلف بنفع (۳) . . قال غيره : ولا يلزم ) الحميل شي (۳) ، ولا يكون الرهن به رهناً وإن قبض في فلس الغريم أو موته .
إِن أَيْسَرَ غَرِيمُهُ أَوْ لَم يُوسِرْ فِي الأَجل .
.
قوله : (إِنْ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ أَو لَمْ يَوسِرْ فِي الأَجَلِ) يعني أن صحة الضمان في العكس المذكور مشروطة بأحد الشرطين : إما أن يكون الغريم الذي هو المدين موسراً بحيث
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۳۹۱ . (۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٣٠/٤ . (۳) في : (۱) ، و(ن۳) : (بازم في) .
ص ٧٥٩