مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٧٥٦

! ٧٥٦ 0 شفاء الغليل في حل مقفل خليل وإِنْ صَالَمَ عَلَى عَشْرَةٍ [٤/٥٨] مِنْ خَمْسِيه ] فَلِلإِخَرِ إِسْلَامُهَا ، أَوْ أَخْذُ خَمْسَةٍ مِنْ شَرِيكِهِ ، ويَرْجِعُ بِخَمْسَةٍ وأَرْبَعِينَ ، ويَأْخُذُ الْآخَرُ خَمْسَةٌ ، وَإِنْ صَالَمَ بِمُؤَخَّرِ عَنْ مُسْتَهْلِكُ لَمْ يَجْزْ إِلَّا بِدَرَاهِمَ ، كَقِيمَتِهِ فَأَقَلَّ ، أَوْ ذَهَبٍ كَذَلِكَ وَهُوَ مِمَّا يُبَاعَ بِهِ كَعَبْدِ آبِلٌ ، وإِنْ صَالَمَ بِشَقْصِ عَنْ مُوَضَحَتَيْ عَبْدٍ وخَطَةٍ ، فَالشَّفْعَةُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الشقر وبِدِيَةِ الْمُوَضُحَةِ ، وهَلْ كَذَلِكَ إِنِ اخْتَلَفَ الْجُرْمُ ؟ تَأْوِيلَانِ قوله : (وإنْ صَالَمَ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ خَمْسِيه) بحذف نون خمسين للإضافة أي من الخمسين الواجبة له من المائة . تذييل : قال ابن عرفة : الصلح من حيث ذاته مندوب إليه ، وقد يعرض وجوبه عند تعيّن مصلحته ، وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته كما مر في النكاح للخمي وغيره . قال ابن رشد : لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما لم يتبين له الحق لأحدهما ؛ لقول عمر لأبي موسى : " واحرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل القضاء (۲) ، وقيل في بعض المذاكرات : لا بأس به بعد التبيين إن كَانَ لرفق بالضعيف منهما كالندب لصدقة عَلَيْهِ ، وردّ بأنه يوهم الحق عَلَى من له الحق أو سقوطه له ، بخلاف الصدقة . ابن رشد : إن أباه أحدهما فلا يلح عَلَيْهِ إلحاحاً يوهم الإلزام . ابن عرفة : وقد نقل عن بعض القضاة بأطرابلس جبره عَلَيْه فعزل . وبالله تعالى التوفيق . (۱) في أصل المختصر : (خمسين) وفي المطبوعة : (خمسينه) . واعتمدنا ما عند المؤلف ، فانظره . ، وانظر : تعقيب الخرشي على ثبوت النون وحذفها ، حيث اعتمد ثبوتها ، وقال : (أُثْبِتَتْ نُونُهُ خَوْفَ الْعِبَاسِهِ بِخُمُسَيْهِ تَثْنِيَةُ خُمس فَيَكُونُ بِضَم الحاء وفتح السِّينِ ، وقَدْ يُقَالُ إِنَّ إِثْبَاتَ النُّونِ لا يَنْفِى ذَلِكَ ؛ لِإِمْكَانِ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ تَثْنِيَةُ مَا ذُكِرَ مَعَ ثُبُوتِ النُّونِ الَّتِي تُحْذَفُ لِلْإِضَافَةِ) . (۲) لم أقف على هذا الأثر ، ونقله بعض الشراح عن المقدمات لابن رشد حيث قال ابن رشد : ( . . قَوْلِ عُمَرَ لِأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما واحْرِضْ عَلَى الصُّلْحِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنَ لَك فَضْلُ الْقَضَاءِ .) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ٢ / ١٥٧ ، قلت : وأخرج البيهقي في سننه : قال عمر : رضي الله عنه ثم ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن) انظر : سنن البيهقي برقم (١١١٤٢) كتاب الصلح ، باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار .
ص ٧٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.