ابن غازي العثماني
باب الحوالة ]
٧٥٧
شرط الْحَوَالَةِ رِضًا الْمُحِيل والمحال فقط ، وثبوت دين لازم فَإِنْ أَعْلَمهُ بِعَدَمِهِ وشرط البراءة صح ، وهل إلا أن يفلس أو يموت ؟ تأويلان ، وصيغتها . قوله : (شَرْطُ الْحَوَالَةِ رِهَا الْمُبِيلِ وَالْمُحَالِ فَقَطْ اتبع ابن شاس وابن الحاجب في كون رضاهما شرطاً لا شطراً (۱) وقد قال ابن عرفة : المذهب توقف الحوالة على رضى المحيل والمحال ، وصرح ابن شاس وابن الحاجب بأنهما من شروطهما ، ولم يعدهما اللخمي وابن
رشد (۲) منها ، وهو الأحسن ، والأظهر أنهما جز آن منها ؛ لأنهما كلما وجدا وجدت . وكُلُولُ الْمُحَالِ بِهِ وإِن كِتابةً ، لا عَلَيْهِ ، وتساوي الدِّينَيْنِ قَدْراً وصِفَةً ، وفي تَحَولِهِ عَلَى الأَدْنى تردد ، وأَنْ لا يَكُونَا طَعَاماً مِنْ بَيْعِ .
قوله : ( عَلَيْهِ ) أي : لا يشترط حلول الدين المحال عَلَيْهِ كَانَ كتابة أو غيرها ] (٣) . لا كَشَفَهُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَيَتَحَوَّلُ هَلْ الْمُحَالِ عَلَى الْمُعَالِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَفْلَسٍ أَوْ جَحَدَ ، إِلا أَن يَعْلَمَ الْمُبِيلُ بِافاسِهِ فَقَط ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ ، إِنْ ظُنَّ بِهِ الْعِلْمُ ، فَلَوْ أَحَالَ بَائِعٌ عَلَى مُشترِ بِالثَّمَنِ ، ثُمَّ رَدَّ بِعَيْبِ أَوِ اسْتُحِقُ ، لَم تَنفُسِخْ ، واخْتِرَ خِلافَهُ ، وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ ، إِنِ ادْعِيَ عَلَيْهِ نَفِي الدِّينِ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ ، لَا فِي دَعْوَاهُ وَكَالَةً أَوْ سَلَفاً.
قوله : (لَا كَشَفْهُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ) كذا عند المازري ؛ فإنه ذكر أن شرط بيع الدين علم حال ذمة المدين ، وإلا كَانَ غرراً قال : وبخلاف الحوالة ؛ لأنها معروف ، فاغتفر فيها الغرر ونحوه قول اللخمي : أجاز مالك الحوالة مع جهل ذمة المحال عَلَيْهِ . وأما ابن يونس فقال : الحوالة بيع دين بدين ، أجيزت رخصة ، وشراء الدين لا يجوز حَتَّى يعرف ملاء الغريم من عدمه
(۱) قال ابن شاس : شرائطها ... رضى المستحق للدين والمستحق عليه ، وهما المحيل والمحال انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۲/ ۸۱۰ ، وقال ابن الحاجب : نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى وله شروط منها : رضا المحيل والمحال دون المحال عليه انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص ۳۹۰ .
(۲) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ۲/ ۸۸ .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، و (ن٤) .
ص ٧٥٧