٧٥٥
ابن غازي العثماني وَلِدِّينِ ، فَلِلإِخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ ، وَسَقَطَ الْقَتْلُ كَدَعْوَاكَ مَلْحَهُ فَأَنْكَرَ ، وَإِنْ صَالَمَ مُقِرٌّ بِخَطَا بِمَالِهِ لَزِمَهُ ، وهَلْ مُطلَقاً أَوْ مَا دَفَعَ ؟ تأويلان ، لا إِن ثَبَتَ ، وَجَهِلَ لُزُومَهُ ، وَحَلَفَ،
0
ورد ، إِنْ طُولِبَ بِهِ مُطلَقاً ، أَوْ إِنْ طَلَبَهُ وَوُجِدَ ، وَإِنْ صَالَمَ أَحَدُ وَلَدَيْنِ وَارِتَيْنِ ، وَإِنْ عَنْ إنكار ، فَلِصَاحِبِهِ الدُّخُولُ كَحَل لَهُمَا فِي كِتَابٍ. قوله : (وَإِنْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ ، أَوْ قَطَعُوا جَازَ ظُلْمُ كُلَّ ، وَالْعَفْوَ عَنْهُ كَذَا فِي النسخ التي بين أيدينا وهو صحيح جار مع نص " المدونة " (۱) ، وفي تعدد القاتلين أو القاطعين ، وكذلك الجارحون ، وأما العكس فروى يحيي عن ابن القاسم : من قتل رجلين عمداً وثبت ذلك عَلَيْهِ فصالح أولياء أحدهما على الدية وعفوا عن دمه ، وقام أولياء الآخر بالقود فلهم القود ، فإن استقادوا بطل الصلح ، ويرجع المال إلى ورثته ؛ لأنه إنما صالحهم على النجاة . أَوْ مُطْلَقَ إِلا الطَّعَامَ فَفِيهِ تَرَدُّد.
قوله : (إِلَّا الطَّعَامَ فَفِيهِ تَرَدد) كأنه يعني ففي وجه استثنائه تردُّد . إلا أَنْ يَشْخَص ، ويُعْذِرَ إِلَيْهِ فِي الْخُرُومِ أَوْ الْوَكَالَةِ فَيَمْتَنِعُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ الْمُقْتَضَى.
قوله : (إِلا أَنْ يَشْخَصَ ، ويُعْذِرَ إِلَيْهِ فِي الْحُرُومِ أَوْ فِي الْوَكَالَةِ فَيَمْتَنِعُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ الْمُقْتَضَى) المبالغة راجعة لمحذوف تقديره : فلا يدخل معه صاحبه ، وإن لم يكن بيد المطلوب غير ما اقتضى منه الذي شخص .
أَوْ يَكُونَ بِكِتَابَينِ ، وَفِيمَا لَيْسَ لَهُمَا، وكتب فِي كِتَابٍ قَوْلَانِ ، وَلَا رُجُوعَ ، إِنِ اخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمِ وَإِنْ هَلَكَ.
قوله : (أَوْ يَكُونَ بِكِتَابَيْنِ) منصوب عطفاً على إن يشخص
ويعفو عمن
(۱) قال في المدونة : (.. الجراح إذا اجتمعت على رجال شتى ، أيكون له أن يصالح من شاء ، ويقتص ممن شاء شاء ؟ قال : نعم مثل قول مالك في القتل . قلت أرأيت إن اجتمع على قطع يدي رجال قطعوها عمداً أيكون لي أن أصالح من شئت منهم في قول مالك وأقطع من شئت وأعفو عمن شئت ؟ قال : قال مالك في القتل : للأولياء أن يصالحوا من شاؤا ويعفوا عمن شاؤا ويقتلوا من شاؤا ، وكذلك الجراحات عندي مثل القتل انظر : المدونة ، لابن القاسم : ۳۷۲/۱۱ .
(۲) في أصل المختصر والمطبوعة : (أو في) .
ص ٧٥٥