٧٤٠
كَوَثِيقَةٍ زَعَمَ رَبُّهَا سُقُوطَهَا .
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
قوله : (كَوَثِيقَةٍ زَعَمَ رَبُّهَا سُقُوطَهَا) المتبادر أنه مناقض لما فوقه ؛ ولعلّك تلتمس له مخرجاً يساعد المنصوص ويزيل التناقض . نعم لو شبه مسألة الرهن بوثيقة ممحوة ، زعم ربها أنه إنها محاها لظن القضاء ، لكان ذلك حسناً ، فقد وقع في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب : " المديان والتفليس " : سئل عن رجل قام بذكر حق له ممحو على رجل ، فطلب منه ما فيه وأقام عَلَيْهِ بما فيه البينة ، فادعى الغريم أنه قد قضاه إياه ومحاه عنه ، فهل يلزمه الحق أو ما ترى ؟
فقال ابن القاسم : يلزمه الحقِّ إِذَا ثبتت البينة ويحلف بالله ما قضاه ولا محاه عنه . وعن رجل قام بذكر حق ممحو عَلَى رجل ، وأقر صاحب ذكر الحق أنه محاه ، وظن أنه قد قضاه وله بينة على ما فيه ، وقال الغريم قد قضيته وما محاه إلا عن قبض فما ترى ؟ قال ابن القاسم : يحلف الغريم بالله لقد قضاه ولا شيء عَلَيْهِ ، وهذه مخالفة للأولى ؛ لأن هذا [ أقر له بأنه محاه ، قال ابن رشد : الفرق بين المسألتين بين عَلَى ما قاله ، ولا اختلاف في المسألة الأولى ، وأما الثانية فيتخرج فيها بالمعنى اختلاف حسبما ذكرته أول رسم من سماع ابن القاسم " انتهى. وقصدنا منه المسألة الثانية . وانظر ثالثة مسائل سماع ابن القاسم ، من الكتاب المذكور (٢)
ولَمْ يَشْهَدُ شَاهِدَاهَا إِلا بِهَا .
قوله : (وَلَمْ يَشْهَدْ شَاهِدَاهَا إلا بها الظاهر إنها جملة مستأنفة لا حالية (۳) ؛ وعلى هذا فالمعنى : ولا يجوز أن يشهد شاهداً وثيقة الدين بما فيها إلا بحضورها . قال المتيطي : قال أبو عمر في كافيه : وإذا كتب الشاهد شهادته في ذكر الحق ، وطولب بها وزعم المشهود عَلَيْهِ أنه قد ودى ذلك الحق لم يشهد الشاهد حَتَّى يؤتى بالكتاب الذي فيه شهادته بخطه ؛ لأن
(۱) في (ن1) : (القوله) .
(۲) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٤٢٨/١٠ ، وانظر : ما أحال عليه وقول ابن رشد فيها : ٣٥٤/١٠ . (۳) في (ن۳) : (جدلية) .
ص ٧٤٠