ابن غازي العثماني
۷۳۹
أَخَذَهُ وَعَادَ لِهَيْئَنِهِ) أي : وله أن يرد السلعة ويحاص بجميع ثمنها بسبب وجود عيب سماوي وما عطف عَلَيْهِ .
وإِلا فَبِنِسْبَةِ نَقْصِهِ ورَد بَعْضٍ ثَمَن قُبِضَ ، وأَخْنَهَا ، وأَخَذُ بَعْضِهِ ، وَحَاصٌ بِالْقَائِتِ بع أُم وَلَدَتْ ، وإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَ الْوَلَدَ ، فَلَا حِصَّةَ ، وَأَخَذَ الثَّمَرَةَ ، وَالْغَلَةَ ، إِلا صوفاً تَمَّ ، وثَمَرَةٌ مُؤَبَرَةً ، وأَخَذَ الْمُكْرِي دَابَّتَهُ ، وأَرْضَهُ ، وَقُدِّمَ فِي زَرْعِهَا فِي الْفَلَسِ . ثُمَّ سَاقِيهِ . ثُمَّ مِرْتَمِنهُ والطَّائِعُ أَحَقُّ ، وَلَوْ بِمَوْتِ بِمَا بِيَدِهِ ، وَإِلَّا فَلَا إِنْ لَمْ يُضِفْ لِسَعَتِهِ شَيْئاً إِلا النَّسمَ ، فَكَالْمَزِيدِ يُشَارِكَ بِقِيمَتِهِ وَالْمُكْتَرِي بِالْمُعَينَة وبغيرها إن قبضت ، ولو أديرة وربها بالمحمول وإِن لم يَكُنْ مَعَهَا مَا لَمْ يَقِيفهُ رَبَّهُ . وَفِي كَوْنِ الْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِالسَّلْعَةِ يُفْسَهُ لِفَسَادِ الْبَيْمِ ، أَوْ لَا أَوْ فِي النَّقْدِ ؟ أَقْوَالُ . وَهُوَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ ، وَبِالسَّلْعَةِ إِنْ بِيعَتْ بِسِلْعَةٍ وَاسْتُحِقَّتْ. قوله : (وإلا فينِسْبَةِ نَفْسِهِ ) أي : وإن لم يكن أحد الوجوه الأربعة حاص بنسبة
نقصه إن شاء .
وقُضِيَ بِأَخْذِ الْمَدِينِ الْوَثِيقَةُ أَوْ تَقْطِيعِهَا ، لَا صَدَاقٍ قُضِيَ ، وَلِرَبِّهَا رَبُّهَا إِنِ
ادَّعَى سُقُوطَهَا .
قوله : (وَقُضِيَ بِأَخْذِ الْمَدِينِ الْوَثِيقَةُ أَوْ تَقْطِيعِهَا ، لَا صَدَاقَ قُضِيَ ، وَلِرَبِّمَا رَدُّهَا إِنِ
ادَّعَى سُقُوطَهَا) هذه المسائل مشروحة آخر رهون المتيطية .
ولِرَائِنِ بِيَدِهِ رَهْنَهُ بِدَفْعِ الدِّينِ .
قوله : (ولراون بِيَدِهِ رَهْلُهُ يَدَفْعِ الدِّينِ ) كذا في " المدونة " (1)
(۱) قال في مواهب الجليل : (قَالَ فِي المُتبطِيةِ : وَلَوْ لَمْ يُقرَّ الْمُرْتَيِنُ بِدَفْعِ الرَّهْنِ إِلَى الرَّاهِنِ وَادَّعَى أَنَّهُ تَلِفَ لَهُ وسَقَطَ لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ قَوْلًا وَاحِدًا إِذَا كَانَ قِيَامُهُ عَلَيْهِ بالقُرْب وقَالَ قَبْلَهُ : ولا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ إِذَا طَالَ الْأَمْرُ إِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الرَّاهِنِ وَهَكَذَا نَقَلَ الْمُسْأَلَةَ ابْنُ فَرْحُونِ فِي تَبْصِرَتِهِ عَنْ الْمُتَيْطِيِّ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ ، ونَصُّهُ : " فِي الْمُتَيْطِيَّة " وَلَوْ كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ قَدْ أَخَذَ مِنْ الْغَرِيمِ رَهْنا ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَادَّعَى أَنَّهُ أَعْطَاهُ الرَّهْنَ ، وَلَمْ يُوفِهِ الْغَرِيمُ حَقَّهُ ، وَقَالَ الْغَرِيمُ : لَمْ يَدْفَعْ لِي رَهْنِي إِلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ دَيْنَةَ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعُنْبِيَّةِ : أَرَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّاهِنُ ، وَيَسْقُطَ عَنْهُ مَا ادَّعَى بِهِ رَبُّ الدَّيْنِ وكَذَلِكَ لَوْ أَنْكَرَ الْمُرْتَبِنُ أَنْ يَكُونَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ حَقِّهِ ، وَقَالَ : دَفَعْتَ إِلَيْهِ الرَّهْنَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَنِي بِحَقِّي فَلَمْ يَفْعَلَ لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الرَّاهِنِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى أَنَّ مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ خِلَافَ مَا فِي نَوَازِلِ سَحْنُونِ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُرْتَينِ إِذَا كَانَ قِيَامُهُ عَلَيْهِ بِالْقُرْبِ ، وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ إِذَا طَالَ الْأَمْرُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الرَّاهِنِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ سَحْنُونِ وَلَوْ لَمْ يُقِرَّ الْمُرْتَهِنُ بِدَفْعِ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ وَادَّعَى أَنَّهُ تَلِفَ لَهُ ، أَوْ سَقَطَ لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ قَوْلًا وَاحِدًا إِذَا كَانَ قِيَامُهُ عَلَيْهِ بِالْقُرْب) ، وانظر : المدونة : ٣٠٦/١٤ .
ص ٧٣٩