ابن غازي العثماني
٧٤١
الذي عَلَيْهِ أكثر الناس أخذ الوثائق إذا أدوا(۱) الديون ، وقد اختلفوا : إِذا أحضر المديان
الوثيقة وقال : إنها لم تصل إليه إلا بدفع ما فيها ، وقال ربّ الدين سقطت مني ؟ . فقيل : يشهد له ؛ لإمكان ما ذكره ، وقيل لا يشهد له ؛ لأن ربّ الدين لم يأت بما يشبهه في الأغلب ؛ لأن الأغلب دفع الوثيقة إلى من هي عَلَيْهِ إذَا أدى الدين ، وأما الحاكم فيجتهد في ذلك إن شهد عنده ، وفي كتاب ابن حبيب : " ومن زعم أن صكه بالحق ضاع منه ، وسأل الشاهد أن يشهد له بما حفظه منه فذلك له إن حفظ ذلك . قاله مطرف . وقال ابن الماجشون : [٨٥/ أ] لا يشهد له " . انتهى .
وجعل الشارح الجملة حالية ؛ لأنه قال في " الصغير " : والحكم في الوثيقة ، يزعم ربّها سقوطها ، وأبي شاهداها أن يشهدا إلا بها : كذلك ، أما إذا شهدت البينة بغير الوثيقة فلا احتياج إليها " . انتهى ، وكأنه فهم أنّ هذه الساقطة لم تصل ليد المديان فلا تناقض ما قبلها .
فليتأمل ](٢) .
(۱) في (ن) : (ادعوا) . ما سقط (۲) ] إلى هنا ينتهي .
من
. (ru):
ص ٧٤١