۷۳۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ورَاد لِسِلْعَةٍ بِعَيْدٍ. قوله : (ورَاد لِسِلْعَةِ بيعَيدٍ) يعني إِذَا رد السلعة بعيب ] ففلس البائع قبل أن يرد إليه الثمن ، فوجد المبتاع السلعة قائمة بيد البائع المفلس فإنه يكون أحق بها من الغرماء إن شاء على القول بأن الردّ بالعيب ابتداء بيع ، وأما عَلَى القول بأنه نقض بيع فلا يكون له إليها سبيل (۲) ، هذا نص " المقدمات "، وعَلَيْهِ ينبغي أن يحمل كلام المصنف وإن أردت الزيادة فقف على باقي نص " المقدمات "وَ عَلَى ما في سماع عيسى في كتاب " المديان والتفليس وعلى معارضة ابن عرفة له بما للخمي . وإِنْ أُخِذَتْ عَنْ دَيْنِ وَهَلِ الْقَرْضُ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْيفهُ مُقْتَرِفُهُ ، أَوْ كَالْبَيْعِ ؟ خِلافُ ، وَلَهُ فَكُ الرَّيْنِ ، وحَاصٌ بِفِدَائِهِ. لَا بِفِدَاءِ الْجَانِي . قوله : (وَإِنْ أُخِنَتْ عَنْ دَيْنِ تصوره ظاهر ولم أقف عَلَيْهِ لمن قبله إلا في مسألة البيع
الفاسد التي ذكر فيها بعد هذا ثلاثة أقوال .
0
(") "1
ونَقْضُ الْمُعَامَّةِ إِنْ رُدَّتْ بِعَيْدٍ. [ (٤) قوله : (وَلَقْضُ الْمُعَامَّةِ إِن وَقَدْ بِعَيْبي) هذه مسألة مستقلة ؛ لأن نقض المحاصة يقتضي ردّ الحصّة وأخذ السلعة .
ورَبُّهَا ، وَالْمُحَاصَةُ بِعَيْبِ سَمَاوِيٌّ ، أَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ ، أَوْ أَجْنَبِي إِن لَمْ يَأخذ أرشاً ، أَوْ أَخَذَهُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ . قوله : (وَرَدُّهَا ، والْمُطَامَّةُ بِعَيْدٍ سَمَاوِيٌّ ، أَوْ مِن مُشْتَرِيهِ ، أَوْ أَجْنَبِي إِن لَمْ يَأْخذ أَوْ
(۱) ] إلى هنا ينتهى ما سقط من : (۲۰) المشار إليه قبل في قوله : (أن يحجر الحاكم عليه) .
(۲) انظر : المقدمات الممهدات، لابن رشد : ٤٤/٢ .
(۳) انظر : ما في سماع عيسى ، من كتاب المديان والتفليس ، من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٠ / ٤٣٩ ، ٤٤٠ ، ونص المسألة : (وقال في عبد بيع ، فباعه مشتريه ثم فلس ، وقد خرج
عن مكله ، فحاص بالثمن ، ثم وجد بالعبد عيباً فردّه ، فقال : أنا آخذه وأردّ ما أخذت ؟ : إن ذلك له).
(٤) [ من هنا يبدأ سقط. من
. (ra):
(٥) في أصل المختصر والمطبوعة : (لَمْ يَأْخُذْ أَرْشَهُ) .
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) ، وفي (ن۳) : (إن لم يأخذها) .
ص ٧٣٨