ابن غازي العثماني
۷۳۷
فإن نكل حلف المدين ، وقاله غير واحد من الفقهاء ، وبه كَانَ يفتي ابن الفخار ، قال ابن عرفة : وكان بعض قضاة بلدنا تونس لا يحكم بهذه اليمين ، [٨٤/ ب] وهو حسن فيمن لا يظن به علم حال المدين لبعده عنه
وحيسَ النِّسَاء عِندَ أَمِينَةٍ ، أَوْ ذَاتِ أَمِينِ [٥٦/ بـ ] ، والسَّيِّدُ لِمُكَاتِبِهِ ، وَالْجَدُّ ، والْوَلَدُ لِأَبِيهِ ، لَا عَكْسُهُ كَالْيَمِينِ إِلا الْمُنقَلِبَةُ وَالْمُتَعَلَّقَ بِمَا حَقٌّ لِغَيْرِهِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُ بين كَالأَخَوَيْن. قوله : (وَحَسَ النِّسَاء عِندَ أَمِينَةٍ ، أَوْ ذَاتِ أَمِينِ ) أي : عند أمينة أيم أو ذات زوج أمين . فالعطف على محذوف ، وقد صرح بذلك ابن الحاجب فقال : وتؤتمن عَلَيْهِنَّ أمينة
أيم ، أو ذات زوج مأمون (۱) .
والزوجينِ إِنْ خَلا ، ولا يَمْنَعُ مُسلِماً وَخَادِماً.
قوله : (وَالزَّوْجَيْنِ إِنْ خَلَا) كذا نص عَلَيْهِ محمد : إِذا سجنا معاً في حق عَلَيْهِما .
Q
بِخِلَافِ زَوْجَةٍ. وَ أُخْرِجَ لِحَدِّ . أَوْ نِهَابٍ عَقْلِهِ لِعَوْدِهِ . وَ اسْتَحْسِنَ بِكَفِيلِ بِوَجْهِهِ لِمَرَض أَبَوَيْهِ . وَوَلَدِهِ . وَأَخِيهِ وقَرِيبٍ جِدًا لِيُسَلَّمَ لَا جَمْعَةٍ ، وَ عِيدٍ وَعَدُونَ إِلا لِخَوفِ قَتْلِهِ . أَوْ أَسْرِهِ . وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ الْمُحَازِ عَنْهُ فِي الْفَلَسِ لَا الْمَوْتِ ، وَلَوْ مسكوكا . أو أبقا. ولَزِمَهُ إِن لَم يَجِدهُ إِن لَم يَفِدُهُ عَرَمَاؤُهُ . وَلَوْ بِمَالِهِمْ وَأَمْكَنَ لَا بضع . وعِصْمَةٌ وقِصاص . ولَمْ يَنتَقِلْ لَا إِنْ طُعِنَتِ الْحِنْطَةُ أَوْ خُلِطَ بِغَيْرِ مِثْلِ أَوْ سُمِّنَ زبدهُ ، أَوْ فُصِّلَ ثَوبَهُ أَوْ ذُيمَ كَبْشُهُ ، أَوْ تَتَمَرَ رُطَبَهُ ، كَأَبِيرِ رَعْي ، ونحوه وفي
حانوت فيما يه .
قوله : (بخلاف زَوْجَةٍ ) أي : فلا تدخل عَلَيْهِ إِذَا سجن . قاله سحنون ، وليس قول سحنون عند المصنف بخلاف لقول محمد فوقه ؛ إذ لم يتواردا على محل واحد ، على أن ابن رشد قد قال في " نوازل " سحنون : قول محمد للزوجين أن يجتمعا في السجن خلاف قول سحنون : ليس له أن تدخل إليه امرأته ، وقول سحنون أظهر (۲) ، وقبله ابن عرفة .
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۳۸۳ ، وله بدل (أمينة) ، (مأمونة) . (۲) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٠ / ٥٦١ .
ص ٧٣٧