٧٣٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وإِنْ علِم بِالنَّاضُ لَمْ يُؤَخَّر ، وضُرِبَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، وَإِنْ شَهِدَ بِعُسْرِهِ أَنَّهُ لَا
يُعْلَمُ لَهُ مَالٌ ظَاهِرُ ، ولا بَاطِنُ ، حَلَفَ كَذَلِكَ وزاد وإِنْ وَجَدَ لَيَقْضِينَ وَأَنظِرَ . قوله : (وَإِنْ شَهِدَ بِعُسْرِهِ أَنه لا يُعْلَمُ لَهُ مَالٌ ظَاهِرُ ، ولا بَاطِنٌ ، حَلَكَ كَذَلِكَ وَزَادَ وَإِنْ وَجَدَ لَيَقْضِينَ وأَنظِر) فهم من قوله : (لا يعلم أن الشهادة على العلم لا على البت ، وكذا نص عَلَيْهِ ابن رشد في رسم نقدها من سماع عيسى . زاد ابن عات : ولا يعلمونه تبدلت حالته بغيرها إلى حين إيقاعهم شهادتهم في هذا الكتاب .
ابن رشد : فإن قال الشهود أنه فقير عديم لا مال له ظاهراً ولا باطناً ففي بطلانها قَوْلانِ بناءً
(۲) "
·
عَلَى حملها على ظاهرها على البت أو على العلم ، ولو نصوا على البت والقطع لبطلت . وفهم من قوله : (حلف كذلك) أنه يحلف أيضاً على العلم لا على البت ، وقد قال في " توضيحه " : " وإذا حلف المطلوب فقال أبو عمران يحلف على البت ، وقال غيره : على العلم ، إذ قد يكون ملك [مالاً من إرث أوهبة ولم يعلم به . انتهى . والذي في " المقدمات " : أنه إنها وجب استحلافه ؛ لأن البينة لا تشهد إلا على العلم لا القطع ، وفائدة قوله : (وإن وجد ليقفين) تظهر فِيهَا إِذَا ادعى الطالب عَلَيْهِ أنه أفاد مالاً ، ولم يأت ببينة فإنه لا يمين له عَلَيْهِ ؛ لتقدم هذه اليمين قاله في " المقدمات "أيضاً ، ولولا هذا لأحلفه كل يوم ، قاله المتيطي .
وحَلَّفَ الطَّالِبِ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْعُدَمِ وَإِنْ سَأَلَ تَفْتِيشَ دَارِهِ فَفِيهِ تَرَدَّد ورَبِّحَتْ بَيْنَةُ الْمَلَاءِ إِنْ بَيِّنَتْ ، وَأُخْرِجَ الْمَجْطُولُ إِنْ طَالَ حَبْسَهُ بِقَدْرِ الدِّينِ ،
والشخص.
قوله : (وَطَّفَ الطَّالِبَ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ [ عِلْمَ الْعَدْمِ (٤) كذا قال المتيطي وغيره ، واختصر ابن عرفة : إن زعم المدين علم ربّ الدين عدمه لزمته اليمين أنه ما يعلم عدمه ،
(۱) في أصل المختصر ، والمطبوعة : (يعرف) . (۲) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٤٥٥/٨ (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . ( ٤ ) في (ن٢) : (عدم العلم) .
ص ٧٣٦