ابن غازي العثماني
۷۳۵
الثالث : طروء الغريم على الوارث ، والوارث ضربان : مقبض لغيره من الغرماء وقابض لنفسه ، وقد أشار إلى الوارث المقبض بقوله : (وإنِ اسْتَهَرَ مِيِّةٌ بِدَيْنِ ، أَوْ عَلِمَ وَارِتُهُ وأَقْبَضَ وُجِعَ عَلَيْهِ ) ، وإلى الوارث القابض بقوله : (وَأُخِذَ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِمٍ ، مَا لَمْ يُجَاوِزُ مَا قَبَضَهُ) ، وباقي كلامه خاص بالوارث المقبض .
فإن قلت : وأي قرينة تصرفه للمقبض دون القابض ؟
قلت : ذكر الرجوع على الغريم يعين ذلك ، فإن الدافع للغريم هو المقبض دون القابض . وبالله تعالى التوفيق .
وحيسَ لِتُبُوتِ عُسْرِهِ ، إِنْ جُمِلَ حَالُهُ وَلَمْ يَسْأَلِ الصَّبْرَ لَهُ بِحَمِيلٍ بِوَجْهِهِ . قوله : (ولَمْ يَسأَلِ الصَّبْوَلَهُ) أي لثبوت عسره ، واللام لانتهاء الغاية ] .
فَغَرِمَ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ وَلَوْ أُثْبِتَ عُدمُهُ. قوله : (فَقَومَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ وَلَوْ أُتيتَ عُدمُهُ) اختار المصنف هنا قول ابن رشد في : " المقدمات " : يغرم الحميل لتعذر اليمين اللازمة للغريم ، وقال في باب : الحمالة : لا إن أثبت عدمه ، فاقتصر على قول اللخمي : لا يغرم ؛ لأن اليمين بعد ثبوت الفقر أنه لم يكتم شيئاً استحسان ، إلا أن يكون ممن يظن أنه يكتم ، وقد ذكر الطريقتين هنا في " التوضيح
(Y) I
وكذلك ابن عرفة . أَوْ ظَهَرَ مَلَاؤُهُ إِنْ تَفَالَس ، وإِن وَعَدَ بِقَضَاءِ وسَأَلَ تَأْخِيرَ كَالْيَوْمِ أَعْطَى حَمِيلاً بِالْمَالِ ، وإِلا سُجِنَ كَمَعْلُومِ الْمَلَاءِ وأَجَلَ لِبَيْعِ عَرْضِهِ إِنْ أَعْطَى حَمِيلاً بِالْمَالِ ، لَوَ إِلَّا
سجن ] (٣) . وَفِي حَلِفِهِ عَلَى عَدَمِ الناض تَرَدد.
قوله : (أو ظَلَمَو) معطوف عَلَى (إن جعل).
(۱) ما بين المحكومتين ساقط من (نا) . (۲) انظر التوضيح ، الخليل بن إسحاق : ٤٥١/٨
(۳) ما بين الحكوفتين زيادة من : المطبوعة .
ص ٧٣٥