مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٧٣٥

ابن غازي العثماني ۷۳۵ الثالث : طروء الغريم على الوارث ، والوارث ضربان : مقبض لغيره من الغرماء وقابض لنفسه ، وقد أشار إلى الوارث المقبض بقوله : (وإنِ اسْتَهَرَ مِيِّةٌ بِدَيْنِ ، أَوْ عَلِمَ وَارِتُهُ وأَقْبَضَ وُجِعَ عَلَيْهِ ) ، وإلى الوارث القابض بقوله : (وَأُخِذَ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِمٍ ، مَا لَمْ يُجَاوِزُ مَا قَبَضَهُ) ، وباقي كلامه خاص بالوارث المقبض . فإن قلت : وأي قرينة تصرفه للمقبض دون القابض ؟ قلت : ذكر الرجوع على الغريم يعين ذلك ، فإن الدافع للغريم هو المقبض دون القابض . وبالله تعالى التوفيق . وحيسَ لِتُبُوتِ عُسْرِهِ ، إِنْ جُمِلَ حَالُهُ وَلَمْ يَسْأَلِ الصَّبْرَ لَهُ بِحَمِيلٍ بِوَجْهِهِ . قوله : (ولَمْ يَسأَلِ الصَّبْوَلَهُ) أي لثبوت عسره ، واللام لانتهاء الغاية ] . فَغَرِمَ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ وَلَوْ أُثْبِتَ عُدمُهُ. قوله : (فَقَومَ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ وَلَوْ أُتيتَ عُدمُهُ) اختار المصنف هنا قول ابن رشد في : " المقدمات " : يغرم الحميل لتعذر اليمين اللازمة للغريم ، وقال في باب : الحمالة : لا إن أثبت عدمه ، فاقتصر على قول اللخمي : لا يغرم ؛ لأن اليمين بعد ثبوت الفقر أنه لم يكتم شيئاً استحسان ، إلا أن يكون ممن يظن أنه يكتم ، وقد ذكر الطريقتين هنا في " التوضيح (Y) I وكذلك ابن عرفة . أَوْ ظَهَرَ مَلَاؤُهُ إِنْ تَفَالَس ، وإِن وَعَدَ بِقَضَاءِ وسَأَلَ تَأْخِيرَ كَالْيَوْمِ أَعْطَى حَمِيلاً بِالْمَالِ ، وإِلا سُجِنَ كَمَعْلُومِ الْمَلَاءِ وأَجَلَ لِبَيْعِ عَرْضِهِ إِنْ أَعْطَى حَمِيلاً بِالْمَالِ ، لَوَ إِلَّا سجن ] (٣) . وَفِي حَلِفِهِ عَلَى عَدَمِ الناض تَرَدد. قوله : (أو ظَلَمَو) معطوف عَلَى (إن جعل). (۱) ما بين المحكومتين ساقط من (نا) . (۲) انظر التوضيح ، الخليل بن إسحاق : ٤٥١/٨ (۳) ما بين الحكوفتين زيادة من : المطبوعة .
ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.