٧٣٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وقال في " التوضيح "الذي اقتصر عَلَيْهِ اللخمي والمازري وابن شاس أن بيعه وشراءه [ لا يمضي ] ، وفي " الجلاب " : أن بيع المفلس وشراءه جائز ما لم يجاب) ، ولم أقف عَلَى غير هذين القولين على أن بعض شراح " ابن الجلاب " تأوله بأن مراده من ظهر عَلَيْهِ الفلس قبل أن [ (۳) يحجر الحاكم عَلَيْهِ (4) .
وإِن ظَهَرَ دَينْ أَوِ اسْتُحِلَّ صَبِيعُ وَإِن قَبْلَ فَلَسِهِ رَجِعَ بِالْحِمَّةِ كَوَارِتْ ، أَوْ مُوصَى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ ، وَإِنِ اسْتَهَرَ ميت يدينِ ، أَوْ عَلِمَ وَارتُهُ وأَقْبَضَ رَجَعَ عَلَيْهِ ، وَأَخَذَ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِمٍ ، مَا لَمْ يُجَاوِزُ مَا قَبَضَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ ، وَفِيهَا الْبَدَاعَةُ بِالْغَرِيمِ وهَلْ خِلَافٍ ، أَوْ عَلَى التَّخيير ؟ تأويلانِ ، فَإِنْ تَلِف نَصِيبَ غَائِبٍ عُزِلَ لَهُ فَمِنْهُ كَعَ وقِفَ لِغُرَمَائِهِ ، لَا عَرْض وهَلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِكَدَيْنِهِ ؟ تَأْوِيلانِ ، وَتُرِكَ لَهُ قُوتُهُ وَالنَّفَقَةُ الْوَاحِبَةُ عَلَيْهِ لِظَنْ يُسرَتِهِ وكِسوتُهُمْ كُلُّ دَستاً مُعْتَاداً ، وَلَوْ وَرِتْ أَبَاهُ بِيعَ لَا وُهِبَ لَهُ ، إِنْ عَلِمَ وَاهِبَهُ أَنه يُعْتَقَ عَلَيْهِ.
قوله : (وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أَوِ اسْتُحِلَّ مَبِيعٌ وإِن قَبْلَ فَلَسِهِ رُجِعَ بِالْحِمَّةِ كَوَارِتُ ، أَوْ مُوسَى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ ، وَإِنِ اسْتَمَرَ مَيْدٌ بِدَينِ ، أَوْ عَلِمَ وَارتُهُ وَأَقْبَضَ وُجِعَ عَلَيْهِ ، وَأُخِذَ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِمٍ ، مَا لَمْ يُجَاوِزُ مَا قَبَضَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ ، ، وفِيهَا الْبَدَاءَةُ بِالْغَرِيمِ ، وَهَلْ خلاف، أو على التخييرِ ؟ تَأْوِيلان ) .
اشتمل هذا الكلام على ثلاثة أقسام :
الأول : طروء الغريم على الغرماء ، وهو المراد بقوله : وإِنْ ظَلَمَرَ دَيْنَ أَوِ اسْتُحِلَّ مَبِيعٌ وإنْ قَبْلَ فَلَسِهِ رَجَعَ بِالْحِمَّةِ ) .
الثاني : طروء الوارث على الوارث] (*) أو الموصي له على الموصى له . له ، وهو المراد بقوله : كوارِدٍ ، أَوْ مُوصَى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ )
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من : (ن۱) ، و (ن (۲) وانظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٢/ ٠٧٨٥
(۲) انظر : التفريع ، لابن الجلاب : ٢/ ٢٦٧ .
(۳) من هنا ساقط من (ن۲) .
(٤) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٤٠٨/٨ ، ٤٠٩
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤ ) .
ص ٧٣٤