مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٧٢٧

ابن غازي العثماني ۷۲۷ [00/ب] وَأَفْتَي بِعَدَمِهِ فِي الْعِلْمِ. قوله : (وَأَفْتَي بِعَدَمِهِ فِي الْعِلْمِ ذكر هنا في " التوضيح "فتيا الباجي والمازري والسيوري (١) ، واقتصر ابن عرفة على الأولى . وإِلا فَلا ، ولَوِ اشْتَرَطَ تُبُوتَهُ ، إِلا أَنْ يُكَذِّبَهُ عُدُولٌ فِي دَعْوَاهُ مَوْتَ دَابَّةٍ . قوله : (وإلا فلا ) أي لم يكن بيده أو كَانَ مما لا يغاب عَلَيْهِ أو شهدت بينة بحرقه ، أو علم احتراق محله وبقي منه شيء محرق فلا ضمان عَلَيْهِ . (۲) وحَلَفَ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَنه تَلِف بِلا دلْسَةٍ ، ولا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ وَاسْتَمَرَّ ضَمَانَهُ ، قُبِضَ الدِّينُ ، أَوْ وَهِبَ ، إِلا أَنْ يُحْضِرَهُ الْمُرْتَمِنُ ، أَوْ يَدْعُوهُ لَأَخْذِهِ ، فَيَقُولُ أَتْرَكَهُ عِندَكَ. وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ واعْتَرَفَ رَاهِنَهُ لَمْ يُصَدِّقَ إِنْ أَعْدَمَ ، وَإِلَّا بَقِيَ ، إِنْ فَدَاهُ ، وإلا أُسْلِمَ بَعْدَ الأَجَلِ ، ودَفْعِ الدِّينِ وإِن ثَبَتَتْ ، أَوِ اعْتَرَنَا وَأَسْلَمَهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَهُ مُرَّتَهِنُهُ أَيْضاً ، فَلِلْمَجْنِي عَلَيْهِ بِمَالِهِ ، وإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَفِدَاؤُهُ رَقَبَتِهِ فَقَطْ إِنْ لَمْ يُرْهَن بِمَالِهِ وَلَمْ يَبَعُ إِلَّا فِي الأَجَلِ . : قوله : (وطَفَ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَنه تَلِف بِلا دَلْسَةٍ ، ولا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ) بهذا قال يحيي ابن مزين قال ابن عرفة : ولو ادعى الراهن تغييب المرتهن الرهن فقال العتبي : لا يمين عليه إلا أن يدعي الراهن علم ذلك ، وأنه أخبره بذلك من وثق (۳) به ، فإن حلف حلف له المرتهن . وقال ابن مزين يحلف لقد ضاع وما دلس فيه وما يعلم له موضعاً ، وأنكر قول العتبي ، وقال : يمين توجب يميناً هذا لا يكون ، وأجابه العتبي بأن اللعان (٤) اليمين فيه (۱) نص كلام المصنف في التوضيح : (وذكر المازري أنه نزل عندهم . سنة ثمانين وأربعمائة لما فتح الروم رومة والمهدية ونهبوا الأموال وكثرة الخصومات مع المرتهنين والصناع ، وفي البلد مشايخ من أهل العلم متوافرون ، فأفتى جميعهم بتكليف المرتهن والصانع البينة أن ما عنده قد أخذه الروم ، وأفتيت بتصديقهم ، قال : وكان القاضي يعتمد حينئذ فتواي فتوقفت لكثرة من خالفني حتى شهد عنده عدلان أن شيخ الجماعة السيوري أفتى بما أفتيت به ، ثم قدم علينا كتاب المنتقى للباجي فذكر فيه في الاحتراق مثل ما أفتيت به) وقد سقت كلام المازري لتضمنه كلام الباجي والسيوري . انظر التوضيح ، الخليل بن إسحاق : ٧ / ٣٧٢ . (۲) زائد من المطبوعة . . (۳) في (ن1) : (يوثق) . (٤) يقصد ما يكون بين المتلاعنين في القذف
ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.