۷۲۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
توج
(۲)
) يميناً . وقال ابن حارث : إن كان ممن (") يتهم بذلك حلف وإلا فلا.
A
دة
وبِإِذْنِهِ فَلَيْسَ رَفْنَا بِهِ ، وإِذَا قُضِيَ بَعْضُ الدِّينِ أَوْ أُسْقِطَ ، فَجَمِيعُ الرَّهْنِ فِيمَا بقي كاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ ، والْقَولُ لِمُدَّعِي نَفِي الرَّهْنِيَّةِ ، وَهُوَ كالشاهِدِ فِي قَدْرِ الدِّينِ ، لَا الْعَكْسُ إِلَى قِيمَتِهِ ، وَلَوْ بِيَدِ أَمِينِ عَلَى الأَصَمِّ ، مَا لَمْ يَفْتُ فِي ضَمَانِ الرَّاهِنِ ، وحَلَفَ مُرْتَمِنْهُ ، وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَفْتَكَهُ.
(٤)
قوله : (وبِإِذْنِهِ فَلَيْسَ وَهْداً بهِ) تبع هنا ابن الحاجب في الاقتصار على قول ابن المواز وهو أحد قولي أشهب ، وترك قول مالك وابن القاسم يكون رهناً به ، ونقل ابن يونس قول أشهب : أنه لا يكون رهناً ، ثُمَّ عارض بين (۳) قوله وقول ابن القاسم في هذه المسألة بقوليهما في مسألة اللؤلؤ من كتاب الوكالات ، إذا أمر رجلاً أن يشتري له لؤلؤاً وقال له : انقد عني ؛ فإن ابن القاسم عدّه مسلفا ولا يرى له إمساك اللؤلؤ بثمنه . وأشهب يرى له إمساكه رهناً قال : فخالف كل منهما أصله ، وقد نقل هذا كله في " التوضيح " وأصل هذه المعارضة لأبي إسحاق التونسي النظار ، وله نسبها ابن عرفة ، وزاد : ويجاب لابن القاسم بأن الدافع في الجناية مرتهن فانسحب عَلَيْه حكم وصفه . ولأشهب بتقدم اختصاص الراهن ) بملك العبد قبل جنايته ، فاستصحب وعدم تقدم اختصاص الأمر بالسلعة قبل الشراء " . انتهى . وأما ابن عبد السلام فقال : ظاهر ما في كتاب محمد عن ابن القاسم أنه يكون رهناً بالفداء والدين .
(°)
وهكذا فهم ذلك بعضهم وفيه نظر ؛ ولذلك والله تعالى أعلم أسقطه ابن الحاجب . انتهى . ولعلّ المصنف عَلَيْهِ اعتمد هنا ، وإن لم يعرج عَلَيْهِ فِي " توضيحه
(۱) في (ن۲) : (أوجب) .
(۲) في (ن۳) : (مما) .
(۳) في (ن۱) : (يبين) .
(٤) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣٨٢/٧ . (٥) في (ن۱) : (الرهن) .
ص ٧٢٨