٧٢٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
هو
وإِلا مَضَى فِيهِمَا ، ولا يُعْزَلُ الْأَمِينَ ، ولَيْسَ لَهُ إِيمَاء بِهِ . وَبَاعَ الْحَاكِمُ ، امتنع ، ورجع مرتهنه ينفقتِهِ فِي الذَّمَّةِ ، وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ ، وَلَيْسَ رَهْنا بِهِ إِلَّا ا يصرح بأنه رهن بها. وهَلْ وَإِنْ قَالَ : نَفَقَتُكِ فِي الرَّهْنِ ؟ تَأْوِيلان. فَفِي افْتِقَارِ الرَّهْنِ لِلْفْظِ مُصَرَّمٍ بِهِ : تأويلان ، وإِن أَنفَقَ مُرْتَمِنٌ عَلَى : كَشَجَرٍ خِيفَ عَلَيْهِ: بَدِي بِالنَّفَقَةِ ، وَتُؤُولَتْ عَلَى عَدَمِ جَبْرِ الرَّاهِنِ عَلَيْهِ مُطلقاً ، وعَلَى التَّقييدِ بِالتَطَوْمِ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَضَمِنَهُ مُرْتَمِنٌ ، إِنْ كَانَ بِيَدِهِ مِمَّا يُغَابَ عَلَيْهِ وَلَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِكَبَرْقِهِ ، وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ .
قوله : (وَإِلا مَضَى فِيهِما) أي وإن قال إن لم آت فوقع البيع من الأمين [أو]) المرتهن مضى . قال في " المدونة " : ومن ارتهن رهناً وجعله عَلَى يد عدل أو على يد المرتهن إلى أجل كذا ، وشرط إن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل وإلا فلمن على يديه الرهن بيعه فلا يباع إلا بإذن السلطان ، وإن اشترط (۳) ذلك فإن بيع نفذ بيعه ولا يردّ (٤) .
أَوْ عَلِمَ اخْتِرَاقُ مَحَلِّهِ ، إِلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ مُحْرَقاً . قوله : (أَوْ عَلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّهِ ، إِلا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ مُعْرَاقاً) الضمير في محله يعود على الرهن أي المحل المعتاد للرهن الذي لا ينتقل (۹) منه عادة ، وبه تقيد فتوى الباجي بعدم الضبان في
العلم .
تنبيه :
لم يعرّج هنا على ما اشترط ابن المواز من أن يعلم أن النار من غير سبب المرتهن ؛ كأنه حمله على الخلاف ، وقد نقل في " التوضيح "الخلاف في كونه خلافاً أو تفسيراً (١).
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن۱) ، و(ن۲) ، و (ن۳) .
(۳) في (ن۳) : (شرط).
(٤) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٥٣/٤ . (ه) في (ن۱) : ( ينقل) ، وفي (ن۲) ، و (ن (۳) : (لا ينقل) .
(٦) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣٧١/٧ .
ص ٧٢٦