ابن غازي العثماني
۷۲۰
مطرف وأصبغ : إن كانت بيد المتصدق عَلَيْهِ وقت الاختلاف فذلك يكفيه مع ثبوت أصل
الصدقة والبيئة على من يريد إخراجها من يده .
قال أبو الحسن الصغير : " وسبب الخلاف الاستصحاب ؛ لأن (۱) استصحاب الملك لا ينتقل عنه إلا بيقين ، واستصحاب هذا الانتقال أنه كَانَ بوجه جائز " انتهى فتأمل كلامه ] ) هذا كله مع تنزيل المصنف . والله سبحانه وتعالى أعلم .
والأمِينِ بَيْعَهُ بِإِذْنِ فِي عَقْدِهِ . قوله : (والأمينِ بَيْعَهُ بِإِذْنِ فِي عَقْدِهِ) إنما جَازَ وإِن كَانَ في نفس العقد ؛ لأنه محض توكيل سالم عن توهم كون الراهن فيه مكرهاً كما قال ابن عرفة .
كَالْمُرْتَمِن بَعْدَهُ.
لد)
قوله : (كَالْمُرْتَمِنِ بَعْدَهُ) أي بعد العقد لا في نفس العقد كذا نسب في " التوضيح لصاحب البيان ، وابن زرقون . قال : " لكن نقل المتيطي عن بعض الموثقين منعه ؛ لأنه هدية المديان " . انتهى (۳) والذي لابن رشد في رسم [٨٣/ أ] شك من سماع ابن القاسم أن مذهب " المدونة " و " العنبية " : أن ذلك لا يجوز ابتداء ؛ لأنها وكالة اضطرار لحاجته إلى ابتياع ما اشترى أو استقراض ما استقرض ثُمَّ قال : " وأما لو طاع الراهن للمرتهن بعد العقد بأن يرهنه رهناً ويوكله على بيعه عند حلول أجل الدين لجاز باتفاق ؛ لأن ذلك معروف من الراهن إلى المرتهن في الرهن والتوكيل عَلَى البيع " . انتهى القصد منه فقف عَلَيْهِ كلّه في أصله (4) .
(۱) في (ن۱) ، و(ن۲) : (بأن) . (۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : ((۲).
(۳) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣٥٢/٧ . (٤) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٦/١١ : ١٨
ص ٧٢٥