مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٧٢٠

۷۲۰ شفاء الغليل في حل مقفل خليل لأنه لما كَانَ أداء الدين من ثمن شيئه كَانَ مؤدياً ) وإن لم يباشر الأداء فهو كقول أبي سعيد : ويتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته ) وبِاشْتِرَاطِهِ فِي بَيعِ فَاسِدٍ ظَنَّ فِيهِ اللُّزُومَ ، وَحَلَكَ الْمُخْطِئُ الرَّاهِنَ أَنَّهُ ظَنَّ لُزُومَ الدية ورجع . قوله : (وَبِاشْتِرَاطِهِ فِي بَيْعِ فَاسِدٍ [ ظَنَّ فِيهِ اللُّزُومَ أشار به لقول ابن شاس : " ولو شرط عَلَيْه رهنا في بيع فاسد ] فظن لزوم الوفاء به فرهنه فله الرجوع عنه كما لو ظن أن عَلَيْهِ ديناً فأداه ، ثُمَّ تبين أن لا دين فإنه يسترد " . انتهى (٤) . وهو نص ما وقفت عَلَيْهِ في " وجيز" الغزالي ، وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عنه صفحاً ، وأما المصنف فنقله في " التوضيح "عند قوله : ( ويعمل له) (۹) ، وأما ابن عرفة فلم يعرّج عَلَيْهِ بقبول ولا ردّ ؛ خلاف المألوف من عادته ، وما أراه إلا مخالفاً للمذهب ، فتأمله مع ما قبل ابن عرفة من قول () اللخمي : إن كَانَ الرهن بدينارين قضى أحدهما أو بثمن عبدين استحق أحدهما أو رد بعيب أو بمائة ثمن عبد بيع بيعاً فاسداً ، فكانت قيمته [ خمسين فالرهن رهن ) بما بقي وتأمله أيضاً مع قول ابن يونس : قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم : من ابتاع بيعاً فاسداً عَلَى أن يرتهن بالثمن رهناً صحيحاً أو فاسداً فرهنه إياه وقبضه : فإنه أحق به من الغرماء ؛ لأنه عَلَيْه وقع البيع ، وكذا إن كَانَ البيع صحيحاً والرهن فاسداً، على أن اللخمي وابن يونس [لم يتنازلا] لظن اللزوم . (۱) في ((۳) : (مؤيداً) . (۲) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٧١/٤ . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (٤) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۲/ ۷۷۰، ۷۷۱. (٥) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٧/ ٣١٠ . (٦) في (ن۳) : (كلام) . (۷) في (ن۳) : (خمسون فالرهن رهناً) . (۸) في (ن1) : لما بقي). (۹) في (ن۱ ) : (يناز لا) .
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.