۷۲۰
شفاء الغليل في حل مقفل خليل لأنه لما كَانَ أداء الدين من ثمن شيئه كَانَ مؤدياً ) وإن لم يباشر الأداء فهو كقول أبي سعيد : ويتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته )
وبِاشْتِرَاطِهِ فِي بَيعِ فَاسِدٍ ظَنَّ فِيهِ اللُّزُومَ ، وَحَلَكَ الْمُخْطِئُ الرَّاهِنَ أَنَّهُ ظَنَّ لُزُومَ
الدية ورجع .
قوله : (وَبِاشْتِرَاطِهِ فِي بَيْعِ فَاسِدٍ [ ظَنَّ فِيهِ اللُّزُومَ أشار به لقول ابن شاس : " ولو شرط عَلَيْه رهنا في بيع فاسد ] فظن لزوم الوفاء به فرهنه فله الرجوع عنه كما لو ظن أن عَلَيْهِ ديناً فأداه ، ثُمَّ تبين أن لا دين فإنه يسترد " . انتهى (٤) . وهو نص ما وقفت عَلَيْهِ في " وجيز" الغزالي ، وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عنه صفحاً ، وأما المصنف فنقله في " التوضيح "عند قوله : ( ويعمل له) (۹) ، وأما ابن عرفة فلم يعرّج عَلَيْهِ بقبول ولا ردّ ؛ خلاف المألوف من عادته ، وما أراه إلا مخالفاً للمذهب ، فتأمله مع ما قبل ابن عرفة من قول () اللخمي : إن كَانَ الرهن بدينارين قضى أحدهما أو بثمن عبدين استحق أحدهما أو
رد بعيب أو بمائة ثمن عبد بيع بيعاً فاسداً ، فكانت قيمته [ خمسين فالرهن رهن ) بما بقي
وتأمله أيضاً مع قول ابن يونس : قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم : من ابتاع بيعاً فاسداً عَلَى أن يرتهن بالثمن رهناً صحيحاً أو فاسداً فرهنه إياه وقبضه : فإنه أحق به من الغرماء ؛ لأنه عَلَيْه وقع البيع ، وكذا إن كَانَ البيع صحيحاً والرهن فاسداً، على أن اللخمي
وابن يونس [لم يتنازلا] لظن اللزوم .
(۱) في ((۳) : (مؤيداً) .
(۲) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٧١/٤ .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(٤) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۲/ ۷۷۰، ۷۷۱.
(٥) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٧/ ٣١٠ .
(٦) في (ن۳) : (كلام) .
(۷) في (ن۳) : (خمسون فالرهن رهناً) .
(۸) في (ن1) : لما بقي).
(۹) في (ن۱ ) : (يناز لا) .
ص ٧٢٠