۷۱۹
ابن غازي العثماني القاسم ؛ لأن الشريك قد يدعو [ لبيع الجميع ] ، [ فيؤدي إلى بيع النصيب المرتهن ، ومن حق المرتهن أن يتوثق في الرهن ، حتى لا يكون لأحد حق في إزالة يده عنه إلا بعد قضاء الدين ، فإذا استؤذن لم يكن له أن يدعو لبيع الجميع ] ) قبل القضاء . انتهى مختصراً . فشأنك به (۳).
ولَهُ اسْتِنْجَارَ جَزْءِ غَيْرِهِ ويَقِيفهُ الْمُرْتَهِنُ لَهُ ، وَلَوْ أَمْنَا شَرِيكَا فَرَهَنَ حِصْتَهُ لِلْمُرْتَمِنِ ، وَأَمْنَا الرَّاهِنَ الْأَوَّلَ بَطَلَ حَوْزُهُمَا ، والْمُسْتَأْجَرَ وَالْمُسَاقَى ، وَحَوْزُهُمَا الْأَوَّلُ كَافِ وَالْمِثْلِيُّ وَلَوْ عَيْنَا بِيَدِهِ ، إِنْ طِيعَ عَلَيْهِ، وفَضْلَتُهُ ، إِنْ عَلِمَ الأَوَّلُ وَرَضِي ولا يَضْمَنُهَا الأَوَّلُ كَتَرْكِ الْحِمَّةِ الْمُسْتَحَقَّةِ . قوله : (ولَهُ اسْتِنْجَارُ جُزْءِ غَيْرِهِ وَيَقْبِفَهُ الْمُرْتَمِنُ لَهُ) أي : وللراهن اكتراء جزء شريكه ، ويقبض المرتهن الجزء الراهن ، يريد أو يقاسمه الرقاب أو المنافع ، قاله اللخمي . ورَهْنُ نِصْفِهِ ، ومُعْطِي دِينَاراً لِيَسْتَوْفِي نِصْفَهُ وَ يَرُدَّ نِصْفَهُ . فَإِنْ حَلَّ أَجَلُ الثاني أَوَّلاً قسم ، إِنْ أَمْكَنَ وإِلا بِيعَ وَقُضِيَا ، وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ. قوله : (ورَيْن نِصْفِهِ) هو مجرور عطفاً عَلَى كـ (ترك) ، وأشار به لقوله [في] أول رهون " المدونة " : ومن ارتهن نصف ثوب فقبض جميعه فهلك عنده لم يضمن إلا نصفه ، ثُمَّ شبهه بمسألة الدينار ) .
ورجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ ، أَوْ بِمَا أَدَّى مِنْ ثَمَنِهِ نُقِلَتْ عَلَيْهِمَا ، وَضَمِنَ إِنْ خَالَفَ ، وهَلْ مُطلَقاً ، أَوْ إِذَا أَقَرَّ الْمُسْتَعِيرُ لِمُعِيرِهِ وخَالَفَ الْمُرْتَمِنُ وَلَمْ يَحْلِفِ الْمُعِيرُ ؟ تأويلانِ ، وبَطَلَ بِشَرْطٍ مُنَافِ كَأَنْ لَا يُقْبَضُ.
قوله : (أَوْ بِمَا أَذًى مِنْ ثَمَلِهِ) الفاعل بأدى ضمير يعود على صاحب الرهن المعار ؛
(۱) في (ن1) : (يدعو البيع) ، وفي (ن۳) : (يدعو المبيع) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۳) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣١٩/٧ . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من : (۱) .
(٦) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤ / ٤٨ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٢٩٧/١٤ .
1
ص ٧١٩