ابن غازي العثماني
۷۲۱
أَوْ فِي قَرْضِ مَعَ دَيْنِ قَدِيمِ ، وَصَمَّ فِي الْجَدِيدِ ، وبِمَوْتِ رَاهِنِهِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ حَوزِهِ ، وَلَوْ جَدْ فِيهِ ، وَبِإِذْنِهِ فِي وَطهِ ، أَوْ إِسكان ، أو إجَارَةٍ ، وَلَوْ لَمْ يُسْكِنْ ، وَتَوَلَاهُ المرتمِن بِإِذْنِهِ ، أو [1/00] في بيع وسلم ، وإلا حَلَكَ وَبَقِيَ الثَّمَنُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَهْنِ كَالأَوْلِ كَفَوْتِهِ بِجنايةٍ ، وأُخِذَتْ قيمته ، وبِعَارِيَةٍ أَطْلِقَتْ وَعَلَى الرَّد.
قوله : (أَوْ فِي قَرْضِ) معطوف عَلَى قوله : (فِي بَيْهِ فَاسِد) .
أَوِ اخْتِيَاراً ، فَلَهُ أَخْذَهُ ، إِلا بِقَوْتِهِ بِكَعِتْقِ ، أَوْ مُبْس.
قوله : (أو اختياراً) يريد غير العارية ؛ لتقدمها .
أَوْ تَدْبِيرٍ ، أَوْ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ ، وَغَصْباً ، فَلَهُ أَخْذُهُ مُطلَقاً.
قوله : (أو تنبير) كذا نقله ابن يونس عن " الموازية " ، وبحث ابن عبد السلام تكلّم فيه ابن عرفة . وإِنْ وَطِئَ غَصْباً فَوَلَدَهُ حَرَّ ، وَعَجَلَ الْمَلِي الدِّينَ وَقِيمَتَهُ ، وَإِلا بَقِي وَصَمَّ بِتَوْكِيلِ مُكَاتِبِ الرَّاهِنِ فِي حَوْزِهِ ، وَكَذَلِكَ أَخُوهُ عَلَى الْأَصَمِّ لَا مَحْبُورِهِ وَرَقِيقِهِ والْقَولُ لِطَالِبِ تَحْوِيزِهِ لأَمِينِ وفِي تَعْيِينِهِ نَظَرَ الْحَاكِمِ ، وَإِنْ سَلَّمَهُ دُونَ إِذْنِهِمَا
0.
لِلْمُرْتَمِن ضَمِنَ قِيمَتَهُ ، وَلِلرَّاهِنِ ضَمِنَهَا أَو الثَّمَنَ ، وَانْدَرَجَ طُوفُ تَمَّ ، وَجَنِين. قوله : (وَإِن وَطِئَ غَصْباً فَوَلَدَهُ هُنَّ ، وَعَجَلَ الْمَلِي الدِّينَ وَقِيمَتَهُ ، وإلا بقي) أي : وإِن لَم يكن الواطئ ملياً بقي الرهن لأجله ، ومنه يفهم ما ذكر في " المدونة " من بيع الجارية بعد الوضع وبعد حلول الأجل ( وقد أجاد بعض الأذكياء ممن لقيناه إذ نظم النظائر المذكورة في هذا المحل من " التوضيح " فقال : رحمه الله تعالى :
(۲)
تباعُ عِنْدَ مَالِكِ أُمُّ الْوَلَدُ لِلدِّيْنِ فِي سِـتِ مَسَائِلَ تُعَـدْ
(1) في المطبوعة (ورجع اختياراً) .
(۲) قال في المدونة : (ومن رهن أمته ثم وطئها الراهن فأحبلها ، فإن وطئها بإذن المرتهن أو كانت مخلاة تذهب حيث شاءت وتجيء في حوائج المرتهن فهي أم ولد للراهن ، ولا رهن للمرتهن فيها ، وإن وطئها على وجه الغصب والتسور بغير إذن المرتهن عجل ربها الحق إن كان ملياً ، وكانت له أم ولد ، وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد الوضع) انظر : تهذيب المدونة ، البراذعي : ٧٠/٤ .
ص ٧٢١